أعادت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناص
ري ترتيب أوضاع دوائرها المتخصصة وتوزيع الاختصاصات بين أعضائها في ضوء القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية، في دورتها الأخيرة والقاضي برفد الأمانة العامة بأربعة من أعضاء اللجنة المركزية، وذلك لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة التي ستشهد الإعداد للدورة الانتخابية الكاملة الحادية العشرة، والتحضير للمؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم، فضلاً عن الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة.
وبناءً على ذلك، تمت إعادة ترتيب دوائر الامانة العامة وتوزيع الاختصاصات على النحو التالي:
ياسين عبدالله غانم أميناً للدائرة التنظيمية، د.عبده غالب العديني أميناً للدائرة السياسية، علي محمد الكوري أميناً للدائرة المالية والإدارية، د. عبدالله العزعزي أميناً لدائرة التثقيف، عبدالغني ثابت محمد أميناً للدائرة القانونية، د. شفيقة سعيد أميناً لدائرة المرأة، حمود عبده ناجي أميناً لدائرة التخطيط، هاشم العزعزي أميناً للدائرة الجماهيرية، عبدالله إسماعيل أميناً لدائرة التدريب والتأهيل، د. عبدالحميد أبو حاتم أميناً للدائرة الاجتماعية، د. عبدالله عبدالواحد الخولاني، أميناً للدائرة الإعلامية.
وأكد الأخ علي اليزيدي نائب الأمين العام، في تصريح خص به «الوحدوي نت»، أن هذا الحراك الذي تشهده الأمانة العامة يأتي ضمن اهتمام قيادة التنظيم في تدوير اختصاصات دوائر الامانة العامة بين أعضائها بهدف تدريب الكوادر القيادية على تحمل المسؤوليات بمختلف الاختصاصات، وجعلها قادرة على القيام بالمهام الإدارية والقيادية في كافة المجالات.
من جانب آخر استنكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الأسلوب الانتقائي الذي تعاملت به وسائل الإعلام الرسمي، وتلك التابعة للحزب الحاكم، مع البيان الختامي للتنظيم، الصادر في نهاية الدورة الاعتيادية السادسة للجنته المركزية، المنعقدة في صنعاء خلال الفترة 2-5 أبريل الجاري.
وأعلن المصدر استياء التنظيم من الابتسار الذي تعرض له البيان من قبل وسائل الإعلام الرسمي، مما أخل بالوحدة الموضوعية للبيان، وشوه الموقف الناصري المبدئي إزاء مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية المتدهورة، التي تسببت بها سياسات الحزب الحاكم، وأتاحت الفرصة لضعفاء النفوس المدفوعين من قبل قوى رجعية واستعمارية، الى محاولة المساس بالوحدة الوطنية.
وكرر المصدر التأكيد على موقف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في الانحياز الى جماهير الشعب في ممارسة كامل حقوقها الديمقراطية التي كفلها له الدستور في الاحتجاج والتظاهر السلمي للضغط على الحزب الحاكم للتخلي عن سياسات التجويع والترهيب، ومصادرة الحقوق. وفي نفس الوقت، فإن التنظيم يؤكد تمسكه بالوحدة والمكتسبات الوطنية والديمقراطية التي تحققت للشعب في ظلها، ورفض أي استغلال للظروف الراهنة لاستهداف الوحدة. مشيراً الى أن التنظيم مستعد لتقديم مزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن الوحدة، استمراراً لما قدم من شهداء في سبيل الاستقلال وتحقيق الوحدة.
وأضاف المصدر المسؤول في تصريح وزع أمس الأول على وسائل الإعلام، أن ما يمارسه الإعلام الرسمي المهيمن عليه من قبل الحزب الحاكم، من تشويه للحقائق، ليس غريباً على هكذا إعلام موتور فاقد الإرادة، لكن الغريب هذه المرة هو عدم استشعار الإعلام الرسمي للمسؤولية المناطة على عاتقه، لاسيما والوطن يمر بمنعطف خطير، يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للوقوف صفاً واحداً ضد المؤامرة القذرة التي تتعرض لها وحدة التراب واللحمة الوطنية، بدلاً من أن يبدد مثل هذا الإعلام إمكانياته في تجميل وجه الفساد البشع، والنيل من القوى الوطنية، وتشويه مواقفها المبدئية.
