دعت منظمة أرتيكل (19) الدولية السلطات اليمنية للعودة إلى التزاماتها وتنفيذ كل المعايير التي كانت قد التزمت بتنفيذها طبقا لأجندة الإصلاح وذكرت في بيان صادر عنها عدد من الإنتهاكات التي مارستها السلطة في اليمن خلال الاسبوع الماضي، منها إلغاء ترخيص صحيفة الوسط بأوامر من وزير الإعلام واعتقال الفنان الكوميدي فهد القرني من قبل عملاء تابعين لأجهزة الأمن ، و تعرض الناشطة توكل كرمان للتهديدات من متصل مجهول. ودعت الحكومة إلى إطلاق الفنان فهد القرني على ا
لفور،معتبرة ان اعتقاله جاء بقرار سياسي وفق توجيهات علياواصفة اعتقاله بالعمل غير المبرر. وقالت ان اعتقال القرني على صله بانتقاده للفساد في البلاد، وطالبت بإجراء تحقيق في الإعتقالات التي طالت المطالبين بإطلاقه خلال مهرجان المشترك في تعز.و طالبت المنظمة وضع حد للتهديدات التي تعرضت لها الناشطة توكل كرمان ، وعبرت منظمة أرتيكل 19عن قلقها إزاء ما وصفته بالهجمات المتكررة ضد حرية التعبير في اليمن.وقال أجنيس كالامارد، المدير التنفيذي في منظمة أرتيكل 19 " إن العمليات الأخيرة التي قامت بها الحكومة اليمنية تلقي شكوك إضافية على التزام البلد المستمر بأجندة الإصلاح وحماية التعدد الإعلامي وحرية التعبير." و أضاف " إن التوجهات الإيجابية التي كانت قد سجلت منذ عامين أصبحت تسير في الاتجاه المعاكس ، داعيا في هذا السياق السلطات اليمنية للعودة إلى التزاماتها الدولية والتراجع عن تلك الإنتهاكات . المنظمة الدولية قالت :" وعلاوة على استمرار حظر الروابط البديلة لموقع "يمن بورتال نت" هناك تقارير مخيفة حول قانون جديد لمراقبة مواقع الإنترنت"وأضاف البيان " في الأسبوع الأول من ابريل، ألقي القبض على الفنان الكوميدي فهدي القرني من قبل أعضاء الأمن السياسي في محافظة تعز بينما كان متوجها إلى مهرجان في محافظة عدن، ويقال أن عملية إلقاء القبض جاءت بتوجيهات عليا، ويبدوا – بحسب بيان المنظمة - أنها كانت ردا ذات حوافز سياسية على موقف القرني من الفساد الموجود في البلد. وأوضح البلاغ انه وفي السادس من ابريل تعرض المواطنون الذين يحتجون على اعتقال القرني في محافظة تعز للضرب وتم مهاجمة الصحفيين الذين يغطون ذلك الاحتجاج. وقبل يوم من ذلك – تضيف منظمة المادة (19) الدولية- أصدر وزير الإعلام حسن اللوزي قرار بإلغاء رخصة صحيفة الوسط المستقلة تحت مزاعم " تهديد الوحد الوطنية ونشر معلومات خاطئة والإضرار بالمصالح العليا للوطن ،وقد جاء هذا بعد شهر من فرض حظر على صحيفة الصباح طبقا لنفس المزاعم". وكانت اليمن قد أقرت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و هي مطالبة قانونيا طبقا للقانون الدولي باحترام حق مواطنيها في حرية التعبير المكفولة طبقا للمادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وقال بيان المنظمة انه وفي 2006، طبقا لأجندة الإصلاح الوطنية، أقرت الحكومة اليمنية المزيد من الالتزامات تجاه حرية التعبير وخلق بيئة إعلامية تعددية، وقد تم الإشادة بهذه الخطوات على أنها أنموذج في المنطقة .
