من المقرر أن ينعقد أواخر مايو الجاري المؤتمر العام الخامس لنقابة المحامين اليمنيين وذلك في العاصمة صنعاء تحت شعار ( من أجل سيادة القانون وتعميق الوحدة الوطنية واستقلالية مهنة المحاماة) وبمشاركة ما يقارب من 2000محامي ومحامية من مختلف محافظات الجمهورية .
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المحامي طاهر منصور قاسم أن اللجنة انتهت من تشكيل اللجان المساعدة وتعمل على الانتهاء من إعداد التقارير المختلفة التي ستقدم للمؤتمر العام والذي سينعقد خلال الفترة 28-30 مايو 2008م، منوهاً إلى انها قد استكملت إعداد التعديلات المقترحة لبعض مواد النظام الأساسي للنقابة والذي من شأنه في حالة إقراره من أعضاء المؤتمر العام تطوير عمل النقابة والارتقاء بالأداء المهني لمنتسبيها.
وأضاف منصور في بلاغ صحافي تلقت "الوحدوي نت" نسخة منه أنه سيقدم للمؤتمر العام التقرير العام لأداء النقابة وفروعها منذ المؤتمر العام الرابع والتقرير المالي لمناقشتهما وإقرارهما, إلى جانب تقريرين أحدهما يتعلق بالاعتداءات التي تعرض لها المحامين خلال تلك السنوات أثناء أداءهم لمهنتهم والتقرير الآخر سيتناول ما تم تقديمه من عون قضائي من قبل لجان العون القضائي في فروع النقابة، مشيراً إلى أنه سيقدم ايضاً مشروع إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي في إطار النقابة لإقراره من قبل المشاركين في المؤتمر العام.
وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر سينتخب نقيباً للمحامين وأعضاء مجلس النقابة ومجلس التأديب، ملفتاً إلى أن التزام النقابة بعقد مؤتمراتها العامة وانتخاب قياداتها بصورة منتظمة وفق نصوص قانون المحاماة يأتي من التزامها بالنهج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا منذ إعلان الوحدة الوطنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م .
يشار إلى أن المحامين المقيدين في جداول النقابة يصل عددهم إلى 2750محامي ومحامية، منهم 68محامي غير مشتغلين بالمهنة حالياً لانشغالهم بمناصب حكومية و46 متوفين, فيما تم شطب محاميان، ولا زالت لجان الفحص في فروع النقابة تقوم بأعمالها لتحديد من يحق لهم المشاركة في المؤتمر العام من المحامين الملتزمين بتسديد اشتراكاتهم الشهرية وفقاً لقانون المحاماة والنظام الأساسي للنقابة
