أعتبرت منظمة ص
حفيات بلا قيود الاستدعاء الجماعي الذي تلقته هيئة تحرير صحيفة الوحدوي استمرارا للحرب الظالمة التي تتعرض لها حرية الصحافة في اليمن صحف ومحررين وكتاب.
ودانت في بيان صادر عنها هذا الانتهاك الذي يطال صحيفة الوحدوي ومحرريها , داعية إلى الإيقاف الفوري لكافة المحاكمات التي تطال الصحف على خلفية الرأي والنشر والتي تكن المؤسسات العامة طرفا فيها، مطالبة إن تتجه تلك المحاكمات الى تلك الجهات ومسؤليها مذكرة هيئة مكافحة الفساد أن تلك المهمة هي مسؤوليتها الأولى.
وذكرت صحفيات بلاقيود الحكومة ومؤسساتها العامة وأولهم النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بأن ما تنشره الصحافة عن حالات الفساد والاختلال في المؤسسات العامة ومسؤلوها هي عبارة عن بلاغات للجهات المختصة تستدعي الشروع الفوري في التحقيق والمسائلة، والقاعدة في ذلك أن المسؤول العام مدان حتى تثبت برائته
الوحدوي نت تعيد نشر نص البيان:
وقفت منظمة صحفيات بلا قيود امام الاستدعاء الجماعي الذي تلقته هيئة تحرير صحيفة الوحدوي يوم الاحد 11-5- 2008 وذلك للزميلان علي السقاف رئيس تحرير الصحيفة وأحمد سعيد مدير تحرير الصحيفة وخمسة من محرريهاهم أشرف الريفي وعادل عبدالمغني, وعبد الرحمن المحمدي, ومعاذ المقطري, والكاتب علي الضالعي من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات لمحاكمتهم على خلفية قضايا نشر.
وإذ تدين المنظمة هذا الانتهاك الذي يطال صحيفة الوحدوي ومحرريها فإنها تعده استمرارا للحرب الظالمة التي تتعرض لها حرية الصحافة في اليمن صحف ومحررين وكتاب.
وتذكر صحفيات بلاقيود الحكومة ومؤسساتها العامة وأولهم النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بأن ما تنشره الصحافة عن حالات الفساد والاختلال في المؤسسات العامة ومسؤلوها هي عبارة عن بلاغات للجهات المختصة تستدعي الشروع الفوري في التحقيق والمسائلة، والقاعدة في ذلك أن المسؤول العام مدان حتى تثبت برائته .
ان منظمة صحفيات بلا قيود وهي تدعو إلى الإيقاف الفوري لكافة المحاكمات التي تطال الصحف على خلفية الرأي والنشر والتي تكن المؤسسات العامة طرفا فيها، فإنها تدعو إلى إن تتجه تلك المحاكمات الى تلك الجهات ومسؤليها مذكرة هيئة مكافحة الفساد أن تلك المهمة هي مسؤوليتها الأولى.
كما تؤكد المنظمة على أن الدور الفعال للصحافة في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون مرهون بتجاوز الوضع الشاذ الذي تحولت فيه التقارير الصحفية عن الفساد في الشأن العام إلى أدلة إدانة للصحف بيد نيابة الصحافة والمطبوعات بدل أن تكن بلاغات إلى هيئة مكافحة الفساد وغيرها من جهات الاختصاص.
وتذكر المنظمة المؤسسات العامة ومسؤوليها بأن العاصم لهم إزاء مايعتبرونه تجاوزات بحقهم من قبل الصحافة حدثت آو قد تحدث هو حق الرد الذي يتيح للموظف والمسؤول العام الدفاع عن نفسه في نفس الصحيفة، وحين يكون معززا بالشفافية وتمكين الجميع من الاطلاع والنفاذ الى الملفات والمستندات الرسمية فان القارئ سيكن هو الحكم العدل.
وإزاء ذلك فإن منظمة صحفيات بلاقيود ستظل تعد كافة أشكال المحاكمات التي تطال الصحف من قبل الجهات الحكومية انتهاكاً كبيراُ يطال حرية الصحافة يجعلها عديمة الجدوى ويقضي على الهامش الضيق لحرية الرأي والتعبير.
صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود
