لم يعير المواطنين التعديلات الوزارية الاخيرة التي صدر بها قرارا جمهوريا مساء امس.
وفي اتصالات متعددة مع مواطنين اكدوا ان التعديلات الوزارية التي تشهدها بلادنا بين الحين والاخر لم يجن منها المواطن والوطن أي فائدة بقدر ما يجني هؤلاء المتنقلين في المناصب مصالح شخصية وثراء غير شرعي.
معظم المواطنين الذين تم الاتصال بهم أعتبروا ان اليمن ليس بحاجة لتغيير شخص مكان آخر بقدر ما هو في امس الحاجة لتفعيل النظام والقانون , ومبدأ المحاسبة والمعاقبة.
وكان الرئيس علي عبد الله صالح اصدر قرارا جمهوريا مساء امس قضى بتعيين 9 وزراء جدد واستحداث موقعين جديدين في الحكومة.
التعديلات الوزارية نقلت وزير الداخلية السابق رشاد العليمي لموقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وهو الموقع المستحدث إلى جانب نائب رئيس الوزراء لشئون السلطة المحلية الذي شغله محافظ مدينة تعز السابق صادق أمين أبو رأس .
وعين محافظ صعدة اللواء الركن مطهر رشاد المصري ووكيل وزير الداخلية سابقا وزيرا للداخلية، فيما شغل أمين العاصمة السابق يحيى محمد الشعيبي - وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، خلفا لحمود خالد الصوفي الذي تم انتخابه محافظا لمحافظة تعز في انتخابات المحافظين التي شهدتها اليمن في السابع عشر من الشهر الحالي.
واختير سفير اليمن في باريس أمير سالم العيدروس وزيرا للنفط والمعادن، خلفا لخالد بحاح. ونقل محافظ ريمة السابق أحمد مساعد حسين إلى منصب وزيراً لشئون المغتربين ، خلفا لصالح سميع ، كما عين رئيس اللجنة العليا للانتخابات خالد عبدالوهاب الشريف وزيراً لشؤون مجلسي النواب والشورى ، خلفا لعدنان الجفري الذي انتخب محافظا لمحافظة عدن.
وشغل عضو مجلس النواب عوض سعد السقطري منصب وزير الكهرباء والطاقة ، خلفا لمصطفي بهران. فيما عين محافظ أبين محمد صالح شملان وزيرا للثروة السمكية ، خلفا لمحمود صغيري، و عبد الرحمن محمد طرموم وزيرا للدولة مديرا
لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
ومن اجل إحداث ضجة هائلة حول هذه التعديلات الشكلية عمدت وسائل إعلام الحزب الحاكم على نسب تصريح لمصدر مسئول يقول فيه أن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في قضايا فساد. رغم ان عدد من الوزراء الحاليين لم يقروا بقانون الذمة المالية ولم يزالوا يتربعون عروش وزارتهم المتخمة بالفساد.
هذا التصريح الذي يهدف إلى صبغ التعديلات الشكلية بتوجه رسمي لمحاربة الفساد تحول إلى مادة تندر في مختلف المجالس السياسية والشعبية في اليمن.
