حملت أحزاب اللقاء المشترك السلطة في المقام الأول مسئولية ما آلت إليه الحرب في مساراتها الصعيدية الراهنة التي كان بالإمكان تفاديها, كما تحملها المسئولية الكاملة عن صيانة السيادة الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية.
وجدد المشترك في بيان صادر عنه مناشدته للأشقاء والأصدقاء إلي دعم الجهود الوطنية المخلصة الدافعة إلى حقن دماء اليمنيين والوقف الفوري للحرب والحيلولة دون أقلمتها أو تدويلها , ومعالجتها في إطارها الوطني الطبيعي على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي لايستثنى أحدا, وبما يفضى إلى تسوية وطنية إنقاذية شاملة, تحفظ سلامة اليمن ووحدته وآمنة واستقراره كجزء لا يتجزاء من أمن وسلامة واستقرار شعوب المنطقة.
وقال البيا :" تابعت أحزاب اللقاء المشترك بقلق بالغ المسارات المتفاقمة لحرب صعده المأساوية المتواصلة على مدى أربعه أشهر في دورتها السادسة الحالية, وبإستراتيجيتها الراهنة "الأرض المحروقة " ولاسيما البعد الإقليمي الذي أضيف إليها بإدخال الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المواجهات العسكرية نتيجة لإدارة السلطة السيئة للازمات التي تعيشها البلاد. الأمر الذي حذر من مخاطره المشترك والقوى الوطنية مبكرا منذ اندلاع الجولة الأولى لهذه الحرب العبثية عام 2004م، ".
ودعا إلي وقف الحرب باعتبارها آلة عقيمة لن تحل المشكلة, التي تتطلب معالجة سياسية شاملة للأسباب والعوامل المنتجة لها. وفى سياقها الطبيعي, كقضية وطنية تهم كل فرفاء الحياة السياسية وبما يكفل عدم تكرارها, أو تجددها .
واضاف البيان "ولو أن السلطة تحلت بالرشد وأصغت لدعوات المشترك وشركائه من القوى الوطنية لنداء الحوار الوطني لما ألت الأزمة الوطنية إلي هذا الوضع الكارثي ولجنب الوطن الإهدارات الكبيرة في الثروة البشرية والمادية وحفظ للإقليم أمنة واستقراره الذي زعزعته الحرب وأضرته وحشرته فيما لا يعنيه. فكم وكم خاطب المشترك السلطة إلي نهج سياسي منفتح على جميع اليمنيين والذي كان يقابل بأذان صماء وإصرار على التعامل مع الأزمة الوطنية من منظور مصلحي ضيق ورغم ذلك مضى المشترك في تطوير فكرة الحوار حتى صارت مشروعاًُ ذات بعداً وطني تحمله بمسئولية عالية قوى وطنية جادة."
وحذر المجلس الأعلى للقاء المشترك من أن الآلية التي تدار بها الحرب بجولاته المختلفة, وما يرافقها من خطاب تحريضي اتهامي رسمي غير رشيد, يحملها مالا تحتمل من تأويلات مذهبية ودينية وسياسية, داخلية وخارجية, تستدعي الخارج بتداعياتها المتفاقمة, وفي مختلف مراحلها المتتالية التي أفضت إلى ماُلاتها الكارثية الراهنة, المنذرة بتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الصراعات والحسابات السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد متصل استهجن المجلس الأعلى للقاء المشترك تجدد خطاب القوة و العنف ومفردات التخوين التحريض والكراهية, اللامسئوله الذي ما انفكت تمارسه السلطة ضد مواطنيها وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك والقوى الوطنية والمخالفين لها بالري والذي جاء هذه المرة على لسان جهة عسكرية غير ذات صفة دستورية فيما يسمى "باللجنة الأمنية " وذلك إمعانا في الانتهاك السافر للدستور, وعسكرة وتأزيم الحياة السياسية والمدنية, في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتحميل الآخرين تبعات أخطاء وخطايا السلطة وفسادها, متمثلة في اشد مظاهرها إلتهاباً, في احتقانات الجنوب, والمسارات المتفاقمة للخرب في صعده بنسختها السادسة المتواصلة حتى اليوم, والتي أنتجتها وفاقمتها السياسات العقيمة المتطرفة والفاشلة للسلطة, وليس احد سوها.
ودان المجلس الأعلى للمشترك استمرار السلطة للخطاب الاقصائى التخوينى والتحريضي وثقافة العنف والكراهية تجاه الأحزاب السياسية المعارضة ،محملا اياها كامل المسئولية عن تبعات وتداعيات خطابها اللامسئول المدمر للأسس الدستورية للنظام السياسي القائم على قاعدة الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية, ذات الخطاب الذي يترجم عمليا من قبل الأجهزة الأمنية بالممارسات القمعية التعسفية التي طالت وتطال رموز قيادة المعارضة السياسية وذوي الرأي والتعبير بما في ذلك ممارسة الضرب وأعمال البلطجة والخطف والإخفاء القسرى والاعتقالات والملاحقات التعسفية واللأ قانونية والذي لن تفضي إلا إلى تقليص هامش الممارسة الديمقراطية المحدودة اصلاً وتضيق مساحة التعبير الاحتجاجي السلمي لصالح توسيع دوائر العنف والثار والانتقام, وتصاعد عمليات عدم الاستقرار والسخط والاحتقان السياسي والاجتماعي وبالتالي تسريع وثائر التدهور والانهيار للنظام السياسي والذي سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياه.
