اجمع المشاركون في اللقاء الموسع الذي نظمته فئة المناضلين في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني صباح اليوم , على ضرورة تفعيل مشروع (رؤية الإنقاذ الوطني ) من خلال النزول بها إلى الشارع وإثرائها بالنقاشات والآراء كون الرؤية تعد اليوم المشروع الوحيد لإنقاذ اليمن من الأزمات التي تعصف بالوطن من كل اتجاه.
وقال يحي الشامي رئيس فئة المناضلين إن اليمنيين الذين تمكنوا من الانتصار على حصار صنعاء عامي 67- 1978 ودحروا الاستعمار البريطاني بعد كفاح مرير في جنوب الوطن عام 1967, بإمكانهم أن يبدعوا مرة أخرى لتجاوز الصعوبات والأزمات التي يمر بها الوطن اليوم، وذلك بالالتفاف حول رؤية الإنقاذ الوطني التي تمكنت من تشخيص جذور الأزمة, ووضع المعالجات, والآليات الخاصة بتطبيق المعالجات.
وتمنى الشامي من المشاركين أن يسهموا بآرائهم وأفكارهم لما جاءت به الروية تمهيدا وإعداد العقد المؤتمر الوطن ي العام.
واستمع المشاركون في اللقاء إلى ورقتين نقديتين حول الرؤية, الأولى قدمها علي مكنون قطاعي عضو فئة المناضلين بعنوان( قراءة في مشروع رؤية الإنقاذ الوطني ) أوضح فيها ان ما ذهبت اليه الرؤية في تشخيصها لجذر الأزمة التي تكمن في تحويل مشروع الدولة الى حكم فردي عصبوي ومن مشروع سياسي وطني الى مشروع عائلي ضيق يقوم على إهدار نضالات وتضحيات أبناء اليمن .
وأضاف القطاعي ان تلك العملية تمظهرت وفقا للرؤية, في ستة بنود أولها انسداد الأفق السياسي الهادف التغيير والتبادل السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة مرورا بجعل الولاء لشخص الحاكم وورثته وانتهاء بتكريس الثقافية التفكيكية لمواجهة أي مشروع وطني.
ولفت قطاعي الى مشكلة خطيرة قال ان الرؤية تتطرق اليها وهي تنظيم القاعدة وما يشكله من خطر حقيقي على اليمن والمنطقة هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية سوء استخدام السلطة لورقة القاعدة وتضخيم دورها في محاولة لكسب تعاطف الخارج. يزداد الأمر سوءا,حسب قطاعي, استخدام السلطة لمثل هذه الورقة (القاعدة) لتصفية خصومها السياسيين .
وطالب قطاعي المعارضة مواجهة استقراء السلطة بالخارج, السعي الى كسب رضا الداخل لمساندة موقفها الوطنية المتمثلة في مشروع الإنقاذ الوطني .
في القسم الثاني من الوثيقة المتعلق بمظاهر الأزمة, قال قطاعي إن الوثيقة اختزلت مظاهر الأزمة السياسية في مظهرين رئيسيين هما القضية الجنوبية وحرب صعدة متناسية مظاهر الأزمة في بقية المحافظات, وهذا,حسب الورقة شيئ من التسطيح للإزمة والذي من شأنه ان يقلل من اهمية الرؤية.
واختتم القطاعي ورقته بقوله(إننا نتعامل مع حكومة خاطفة وكل دولة تخطف مواطنيها وتروع ابنائهم عليها ان ترحل قبل ان تخطف منا المؤتمر الوطني للحوار ).
الورقة الثانية قدمها الدكتور عبده علي عثمان بعنوان( الديمقراطية كمدخل للحوار: ملاحظات على هامش مشروع رؤية الإنقاذ ) اكد فيها على ان ما تضمنته الرؤية حول مفهوم المشاركة المجتمعية في ترسيخ قيم الديمقراطية وتكوين رؤى وتحليل موضوعي للقوى السياسية والاجتماعية والصعوبات التي تواجه الممارسة الديمقراطية .
وقال :إن مشكلة المركزية السياسية قد تماهت مع قضية الوحدة واصبحت اقرب الطرق الى تنمية النزعات الإنفصالية والتفتت السياسي
ودعا عثمان السلطة الى الإعتراف بالقضية الجنوبية وحلها عن طريق الحوار الديمقراطي وقطع الطريق امام دعوات التجزئة والانفصال, وذلك عن طريق الأخذ بالبدائل الديمقراطية التي تؤكدها وثيقة الإنقاذ الوطني المتمثلة في الحكم المحلي, او الفيدرالية.
بعد ذلك استمع المشاركون الى عدد من المداخلات التي ركزت على بعض الجوانب السياسية والإقتصادية في رؤية الإنقاذ والدعوة الى النزوال الى الشارع والإلتصاق بالجماهير لإحداث تغيير حقيقي فعلي.
وقدم نصار على حسن مداخلة انتقد فيها احزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني ورؤية الإنقاذ الوطني.
وفيما اعتبر حسين ان ماجاءت به وثيقة الرؤية لا يمثل سوى مطالبات للنظام الحاكم, تسائل عما اذا كانت قرارات لجنة الحوار ملزمة للنظام بالأخذ بها وعن البدائل المتاحة في حال رفضه.
ودعا حسين المخلصين في المؤتمر الشعبي العام الضغط على الحاكم للعودة الى جادة الصواب او الإعتراف للعالم الخارجي الذي يدعى امامه بأنه نظام ديمقراطي, بأنه حاكم مستبد حول مشروع الدولة الى حكم عصبوي استبد وصادر ثرواتها مدخراتها.
من ناحيته اعتبر د.علي الفقيه ان وثيقة لإنقاذ لم تعد ملبية لرغبات الناس بسبب عدم توزيعها مرجحا وجود ما وصفه بالتآمر ضد الوثيقة .
وطالب الفقيه قيادات الحوار والمشترك بتفعيل قواعدهم والنزول الى الشارع والإلتصاق بالجماهير بدلا من التمسك بالحوار مع الطرف الآخر الذي قال أنه لا يرغب في إجراء أي حوار يخدم مصلحة البلد.
