وأضاف :إن الهدف من هذا المشروع أبعد من مجرد تكبيل الحريات والأصوات والانتقال من المواجهة مع حملة الرأي، وإنما هدفه هو الإجهاز على ما تبقى من مضامين أهداف الثورة سعيا إلى تأسيس النظام الفردي الوراثي رغم فشل هذا التوجه كما أكدته نتائج انتخابات 2006م والحرب السادسة في صعدة.
مؤكدا في السياق ذاته بأن تعديلات قانون الجرائم والعقوبات يعبر عن ضيق الأفق الإنساني عند واضع هذا المشروع ويعكس إرادة تنزع إلى تبعية مطلقة لمركز الرئيس، معتبرا نقد الرئيس بأي قضية مساس بقدسيته استنادا إلى طبيعة النظام الذي بدأت تتشكل أفقه بعد انتخابات 2006م والمتمثل بتمكين قوى الفساد أن تتحول من قوى فساد بذاتها إلى قوى فساد حاكمة بذاتها بصورة نظام بعد أن كانت هامش في دوائر النظام.
ونقل موقع "الصحوة نت" عن القيادي الناصري قوله: إن الأمر الخطير في هذا المشروع أنه جعل العقوبة فيمن جرح أو أساء إلى شخص رئيس الجمهورية أو إلى مهامه عقوبة جسيمة يعاقب عليها بالسجن من 5-10سنوات وهو في القانون عقوبة غير جسيمة يعاقب عليها بالسجن سنتين، كما أن المشروع لم يحدد الفعل بدقة بما لا يقتضي إسنادا إلى أمر غير معلوم ويترك المتهم لواضع المشروع لو صح أن تم الموافقة عليه.
مضيفا: إن المادة المتعلقة بتشديد العقوبة الخاصة بنقد رئيس الجمهورية أو لأي عمل من أعماله الموكلة إليه محاكمة للنوايا، وتحيل على القاضي جوانب مطاطة وفضفاضة يتم معاقبة الشخص المحال للمحاكمة لتقدير القاضي أن ذلك الفعل يمس بالأمن القومي دون أن يحدد المشروع ما هو الأمن القومي.
وأوضح بأن هذا المشروع خطير على النظام السياسي التعددي من خلال اعتباره كل بيانات الأحزاب السياسية ومنشوراتهم والأقوال التي تصدر عن الحزب وتؤدي إلى تكدير السكينة العامة، وينتج عنه من اضطرابات سيتحمل الحزب السياسي قيادات وأعضاء تهمة الإخلال بالأمن القومي ويعاقب أعضائه وقياداته بالسجن من 3-7-10سنوات الأمر نفسه بالنسبة لصحفيين فقد اعتبر كل من نشر شيء يسيء إلى مركز رئيس الجمهورية جريمة جسيمة وذلك من خلال رفعه العقوبة على ذلك بالسجن من 3-7سنوات.
ودعا عبد الرزاق كافة السياسية والأحزاب والصحفيين إلى الوقوف لمنع تمرير هذه التعديلات لأنها لو مررت فإنها ستضر باليمن واستقراره.
