لقد أصبح واضحاً أن السلطة تتجه نحو منزلق خطراً في تعاملها مع خصومها السياسيين وفي المقدمة أحزاب وقيادات اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني , وهذا ما أفصح عنه الاعتداء الآثم والخطير من قبل مجهولين على سيارة رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود مساء يوم الاثنين الموافق 26 أبريل 2010م.
إن السلطة تتحمل المسئولية الكاملة عن هذا الجرم السياسي المرتكب بحق شخصية وطنية وسياسية وحزبية بحجم الدكتور عبد الوهاب محمود, وكذلك المسؤولية الدستورية والقانونية تجاه كل ممارسات العنف التي تشهدها اليمن منذ فترة طويلة.
إن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني يدينا هذا الاعتداء الآثم ويعتبرانه جريمة سياسية تتوفر فيها كل أركان الجرم السياسي حيث سعت السلطة بخطابها الرئاسي والحكومي وفي وسائل إعلام الدولة إلى بث الكراهية وخطاب التخوين والمؤامرة والتحريض ضد كل الناشطين السياسيين والأحزاب والمنظمات حتى أن هذه الحملة طالت جميع اليمنيين دون استثناء , الأمر الذي أفصح عنه توجه نحو إثارة الفتن الداخلية بكل أشكالها وأنواعها. وأن الحملات الإعلامية هي جزء من مخطط يمهد لارتكاب جرائم عنف قادمة.
إن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني يحملان السلطة المسئولية الكاملة فيما يترتب عن هذه الحادثة من تداعيات ومسئولية ملاحقة الجناة والكشف عن هوياتهم في أسرع وقت , ويدعوان طابور الفتنة في السلطة الكف عن ممارسة التهديد والتخوين الذي لن يثني اللقاء المشترك وقياداته وكل أبناء الوطن الأحرار عن السير في طريق النضال السلمي حتى يتحقق هدف تغيير الأوضاع الراهنة ويعود لليمن استقراره وكرامته وعزة أبناءه . وتدعو اللجنة التحضيرية واللقاء المشترك كافة الفعاليات الحزبية والسياسية والمدنية إلى استنكار أفعال السلطة ومخططاتها الإرهابية التي تستهدف الشخصيات الوطنية والناشطين السياسيين وفي مقدمتهم قيادات اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، ويؤكدان إن الخطاب السياسي الرديء والمتهرئ الذي يطال الوطنيين ينم عن مأزق السلطة وضعفها وعجزها عن أن تقدم للوطن وأبناءه ما يستحقونه من السياسات والخطط والبرامج التي تنتشلهم من أوضاع الفقر والفاقة والحرمان.
إن لجوء السلطة إلى مخططات التخويف والتهديد بالاغتيال والقتل لن يمنع الشعب اليمني من مواصلة مسيرة كفاحه ونضاله السلمي ضد الظلم والطغيان والفساد، ولن يفضي إلى انتصار القيم الفاسدة والتسلط والاستبداد ، كما لن يحول دون إرادة التغيير التي سارت وتسير عليها كل القوى الحية والخيرة في اليمن.
وإن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية عازمين, على الاستمرار في تصعيد الحركة الاحتجاجية الوطنية وتوسيع نطاقها والحفاظ عليها في إطارها السلمي.
ويحذران السلطة وأجهزتها من كل الأفعال والأحداث المتهورة التي تستهدف إعاقة النضال السلمي وحق اليمنيين في المطالبة بالتغيير وإقامة دولة القانون والنظام والمواطنة المتساوية , مؤكدين في الوقت نفسه عن أن الخاسر الأكبر ومن سيكتوي بهذه الممارسات السلطة ذاتها قبل أي طرف آخر.
يا أبناء اليمن لقد حان الوقت للاصطفاف وراء مشروع التغيير الوطني لاستعادة الحقوق المسلوبة والمنهوبة و الوقوف إلى جانب مسيرة النضال السلمي المطالبة بعودة الدولة اليمنية المخطوفة ومؤسساتها وسيادتها.
واتساق مع هذه الدعوة لكل اليمنيين فإن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني قد اتخذا القرارات التي من شأنها فضح وتعرية ومواجهة كل أفعال السلطة الإجرامية وتوجهاتها الرامية إلى إعلاء لغة الرصاص بديلا عن لغة الحوار.
صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني
صنعاء -27 ابريل 2010م
