أكدت وزارة المالية في عدن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتعزيز موارد الدولة، في إطار توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقالت الوزارة إن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات مالية وهيكلية تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الإيرادية وضمان توريد الموارد العامة إلى الخزانة العامة بشكل منتظم، بما يمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها وتحسين أدائها المالي.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، باعتباره خطوة أساسية لضبط الموارد العامة، وإنهاء أي رسوم أو جبايات غير قانونية، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والأنشطة الاقتصادية، بما يدعم مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأكدت ضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات أو عمليات تهريب تضر بالإيرادات العامة، مشيرة إلى أن تعزيز الموارد وتوجيهها بصورة فعالة يمثلان ركيزة لتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما دعت إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان نجاح برنامج الإصلاحات وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.
