أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، تقديم دفعة مالية جديدة للحكومة اليمنية تُقدَّر بنحو 60 مليون دولار، في إطار مساعيها لدعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وقال السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، إن الدعم الجديد، البالغ أكثر من 224 مليون ريال سعودي، يأتي بهدف الإسهام في تمويل رواتب موظفي الدولة وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة الضغوط المالية.
وأضاف أن التمويل سيساعد في دعم السيولة الحكومية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، والمساهمة في استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب تمكين المؤسسات الحكومية من الاستمرار في تقديم الخدمات العامة.
ويأتي الدعم الجديد ضمن سلسلة من المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الرياض للحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية، شملت حزمة دعم بقيمة نحو 347 مليون دولار أُعلنت العام الجاري للمساهمة في تمويل عجز الموازنة والوفاء بالالتزامات التشغيلية، إضافة إلى دعم عاجل تجاوز 80 مليون دولار خُصص للمساعدة في صرف رواتب موظفي الدولة.
وتعد المملكة العربية السعودية أبرز الداعمين للحكومة اليمنية اقتصادياً، حيث تواصل تقديم المساندة المالية والتنموية الهادفة إلى دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي وتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية والمعيشية في البلاد.
