دشّنت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اليوم في عدن، إصدار بطاقات الترافع الخاصة بمحامي قضايا الدولة، في خطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي وتعزيز التمثيل القانوني للدولة أمام مختلف الجهات القضائية.
وقالت المقطري إن إصدار البطاقات يأتي تنفيذاً لأحكام قانون قضايا الدولة، بما يمكّن المحامين المختصين من مباشرة مهامهم وفق الأطر القانونية، ويسهم في حماية حقوق الدولة وضمان سلامة الإجراءات القضائية.
وأوضحت أن بطاقة الترافع تُعد وثيقة قانونية تثبت صفة محامي قضايا الدولة أمام المحاكم، وتخول حاملها مباشرة أعمال التقاضي والترافع نيابة عن الدولة، إلى جانب التوكيل الرسمي الصادر عن قطاع قضايا الدولة، داعيةً جميع المحامين المختصين إلى حملها أثناء ممارسة مهامهم.
وشهدت فعالية التدشين، بحضور عدد من قيادات الوزارة وموظفي قطاع قضايا الدولة، تسليم الدفعة الأولى من بطاقات الترافع، ضمن جهود الوزارة لتطوير العمل القانوني ورفع كفاءة تمثيل الدولة أمام المحاكم.
