أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها ستنشر في الأسابيع المقبلة تقييما للخسائر في صفوف المقاتلين وغير المقاتلين نتيجة الغارات الأميركية لـ"مكافحة الإرهاب" خارج مناطق الحرب النشطة منذ عام 2009.
وقالت مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن الداخلي، ليزا موناكو، إن القرار اتخذ "من أجل الشفافية".
ويأتي القرار بعد سنوات من انتقاد منظمات حقوق الإنسان، وغيرها، لضربات الطائرات بدون طيار في باكستان واليمن والصومال وليبيا والتي أدت لسقوط ضحايا من المدنيين.
وأوضحت موناكو أن البيانات ستنشر سنوياً في المستقبل. وأضافت في مجلس العلاقات الخارجية، "نعلم أن مزيداً من الشفافية ليس الأمر الصحيح فحسب، بل إنها الطريقة الأفضل للحفاظ على شرعية جهودنا لمكافحة الإرهاب والدعم الواسع لحلفائنا".
وامتنعت موناكو عن تقديم تفاصيل عن التقييم، لكنها قالت إنه يعكس "معلومات المخابرات الأحدث من جميع المصادر" علاوة على مشاركة من منظمات حقوق الإنسان التي تراقب الضربات الأميركية بطائرات بدون طيار، وعمليات "مكافحة الإرهاب" الأميركية الأخرى.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان إدارة أوباما، "بعدم الصراحة بشأن المبادئ التوجيهية المحددة التي تحكم الهجمات بطائرات بدون طيار". وتشكك في مزاعم الحكومة، عن عدم وجود أي دليل على أنها أدت إلى "أضرار مباشرة"، وهو تعبير يستخدم للإشارة إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
وأثيرت تساؤلات أيضاً بشأن من بالتحديد توجه له الإدارة هذه الضربات. وفي عام 2013 ذكرت صحيفة "ماكلاتشي"، أنه خلافاً لتأكيدات بأن الهجمات الأميركية بطائرات بدون طيار استهدفت فقط القادة المعروفين لـ"تنظيم القاعدة" والجماعات المتحالفة معه، أظهرت وثائق سرية أن إدارة أوباما، "قتلت مئات المتشددين المشتبه بهم على مستوى أقل في عشرات الهجمات في المناطق القبلية في باكستان". ولعل الهجمات الأكثر إثارة للجدل في الولايات المتحدة، كانت هجمات بطائرات بدون طيار في 2011، سمح بها أوباما، وأدت إلى مقتل أربعة مدنيين أميركيين، بينهم أنور العولقي، وهو رجل دين إسلامي وقيادي بفرع "تنظيم القاعدة" في اليمن، استخدم الإنترنت لتجنيد أعضاء جدد.
وأوضحت موناكو، أن التقييم يشمل "جميع الإجراءات لمكافحة الإرهاب خارج منطقة الأعمال القتالية النشطة"، وأنه ينبع من تعهد أوباما في 2013 بتقديم قدر أكبر من الشفافية بشأن عمليات الولايات المتحدة لـ"مكافحة الإرهاب".
بدوره، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، إن الهدف هو أن "نكون أكثر انفتاحاً بشأن برامج الأمن عندما يكون ذلك ممكناً".
وأضاف في إفادة صحافية يومية، "هناك بالطبع قيود على ذلك لكن هناك ما هو أكثر يمكن أن نفعله".
ورحبت منظمات حقوق الإنسان بإعلان موناكو، لكنها قالت إن الإدارة يجب أن تفعل أكثر من ذلك.
من جهته، قال نائب مدير الشؤون القانونية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، جميل جعفر، إن "هذه خطوة هامة لكن لا بد أن تكون جزءا من إعادة نظر أوسع للسرية التي تحيط بحملة الطائرات بدون طيار". وأضاف "سلطة استخدام القوة المميتة، ينبغي أن تخضع لرقابة أكثر صرامة من قبل الجمهور والكونغرس، وعلى الأقل في بعض السياقات من قبل المحاكم".
