تزايدت الدلائل بتورط إيران وعملائها في المنطقة وبينهم حزب الله في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، التي أودت بحياة الآلاف من الأميركيين.
وتنفرد «الشرق الأوسط» بنشر ست وثائق قضائية استند إليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية جورج دانيلز، التي أصدرت حكما الأسبوع الماضي بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضا لذوي الضحايا، ولشركات التأمين، لدورها في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية.
وتفيد الوثائق بأن إيران سهلت انتقال عملاء «القاعدة» إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، ما مكّن نجاح الهجمات.. كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم.
وبينت الوثائق أن عماد مغنية، أحد قادة «حزب الله»، زار المنفذين في أكتوبر (تشرين الأول) 2000، ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمين تحرّكاتهم قبل تنفيذ العمليات.
وتفيد المصادر القضائية بأن الجهات المتهمة في القضية تشمل ست شخصيات وجهات، بينهم، المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، والعميد محمد باقر ذو القدر.
وبينما ذكرت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن التعويضات المفروضة على إيران مرشحة لأن تتجاوز مبلغ 21 مليار دولار، أكدت أن المبالغ الإيرانية الموجودة في البنوك الأميركية لا تكفي لتسديد تلك التعويضات.
