غياب إماراتي- سعودي- مصري عن الاجتماع التمهيدي لوزراء الخارجية العرب في العاصمة الليبية

 تستضيف العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب؛ الذي ترعاه حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويعدّ الاجتماع الوزاري العربي المرتقب، تمهيداً للاجتماع الوزاري العربي العادي المقرر في القاهرة الشهر المقبل.

وأكدت مصادر  وصول عدد من الوفود المشاركة في المؤتمر التشاوري، وعلى رأسهم وزراء خارجية تونس والجزائر فضلا عن فلسطين والسودان وجزر القمر إلى مقر قاعات ريكسوس استعدادا لانطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب.

فيما قالت ذات المصادر، إن بعض الدول قررت عدم المشاركة منها مصر والسعودية، وبعضها قرر خفض التمثيل الدبلوماسي على غرار قطر التي ستشارك في المؤتمر بوزير الدولة، ودول أخرى تشارك بسفرائها.

ورغم وصول الصحافيين إلى مقر انعقاد الاجتماع منذ الصباح الباكر، إلا أن وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، نبهتهم بمنع إجراء المقابلات مع الحضور والتقاط الصور، مشيرة إلى ضرورة التزامهم بحضور المؤتمر الصحافي عند الرابعة مساءً، فقط.

وفي وقت سابق أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن “إجازة رسمية للجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب”.

وأوضح قرار الحكومة أن الهدف من الإجازة “تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير” للوفود المشاركة.

وفي السياق، عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً موسعاً لبحث الاستعدادات الخاصة بتأمين الاجتماع الوزاري “وخطط الحماية” الخاصة بالاجتماع.

ووفقاً لبيان الوزارة، فقد تشكلت “غرفة أمنية” لبحث الآليات المناسبة لـ”إنجاح هذا الحدث الهام”.

في المقابل، عبرت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، عن “استغرابها من استضافة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، لاجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس”.

واعتبرت وزارة خارجية حكومة باشاغا، في بيان، الجمعة، أن “الاجتماع يأتي مخالفاً لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها”.

وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب، داعية جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب لـ”انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار شرعية الحكومة الليبية”.