وزير الاتصال الجزائري يتهم الصحافة الفرنسية بمحاولة الإضرار بعلاقات بلاده مع تونس

شنّ وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، هجوما لاذعا على الصحافة الفرنسية، بسبب الطريقة التي تناولت بها عملية إجلاء الناشطة السياسية أميرة بوراوي، معتبرا أنها حاولت الإضرار بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

وقال بوسليماني  في حوار له مع موقع “الجزائر الآن”، أعادت نقله وكالة الأنباء الرسمية، إن “العلاقات الجزائرية- التونسية متينة، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، ولن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف، لوسائل الإعلام الفرنسية التي لم يرق لها ولا لعرابيها أن تكون الجزائر سيدة قراراتها”، مؤكدا أن “الجزائر اختارت أن تكون بجانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وبكلمات حادة، تابع الوزير: “بعد المحاولات اليائسة للصحافة الفرنسية لاستغلال قضية العار للهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس، فإن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وحرصا منه على قوة العلاقة بين الشعبين، قرر أن يوجه أمرا بتسهيل عبور المواطنين التونسيين، وعدم عرقلتهم في الدخول إلى الجزائر عبر مراكز الحدود، وبالتالي فإن الرئيس تبون أغلق هذا الباب نهائيا”.

ويشير كلام بوسليماني بوضوح، لتقرير جريدة لوموند الفرنسية الذي تداولته كل الصحف بعد ذلك، والذي ذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد هو شخصيا من سمح للناشطة بوراوي بمغادرة التراب التونسي. وتبدو هذه الرواية مرفوضة في الجزائر من الجانب الرسمي، حيث يرجح أن لا علاقة بالرئيس التونسي بالقضية، وأن المسألة تمّت على مستوى وزير الخارجية الذي أقيل بعد تلك الحادثة. وما يرجح هذه الفرضية، أن الوزير المعين الجديد في تونس، بدأ مهامه بمكالمة نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، كإشارة واضحة من الجانبين على عدم تضرر العلاقات.

وبعيدا عن تونس، واصل وزير الاتصال الجزائري هجومه على الصحافة الفرنسية، معتبرا أنها تقوم بحملة شعواء لضرب الجزائر. وأضاف: “نحن لم نتفاجأ بما قامت به الصحافة الفرنسية، فكل شيء كان مكشوفا لنا من قبل، اليوم فقط أسقطت الأقنعة في قضية المدعوة والمهربة أميرة بوراوي”. وتحدث عن سعي الصحافة الفرنسية لتغليط الرأي العام الدولي بإطلاق وصف الصحافية على بوراوي، وهي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى مهنة الصحافة، وجميع أهل القطاع بالجزائر يعلمون ذلك، بحسب قوله.

واتهم الوزير، أميرة بوراوي بتطبيق “أجندة لقوى أجنبية معروفة، والدليل على ذلك هو الموقف الفاضح لوسائل الإعلام الفرنسية العمومية التي شنت حملة شعواء على الجزائر وذلك كما جرت العادة منذ التسعينات، حيث عملت كل ما في جهدها لإسقاط الدولة الجزائرية آنذاك، واستهدفت بوضوح الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وكانت وراء السؤال الخبيث: من يقتل من؟” (سؤال يهدف للتشكيك في هوية الجماعات الإرهابية) رغم علمها بأن الجزائر دولة وشعبا، كانت تحارب الإرهاب الأعمى”.

وأردف الوزير الجزائري متحديا: “إذا لم تنجح الصحافة الفرنسية آنذاك في مخططها لإسقاط الدولة الجزائرية التي كانت تحارب الإرهاب لوحدها، فكيف لها اليوم أن تمس الجزائر الجديدة التي تعتبر بشهادة الجميع قوة إقليمية بالمنطقة، جزائر واحدة وموحدة جسّدها الشعار الشهير المفضل الذي رفعه الجزائريون بعد الحراك المبارك.. جيش شعب.. خاوة خاوة”.

وفي تفسير وزير الاتصال، فإن “الإنجازات الملموسة التي حققتها الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تكون قد أزعجت أعداء الجزائر الذين راهنوا على المس باستقرار الدولة ومؤسساتها”.

ويأتي هجوم الوزير الجزائري على الصحافة الفرنسية، بعد يومين من اتهام وكالة الأنباء الجزائرية، التي تعبّر عن الخط الرسمي، المخابرات الخارجية الفرنسية بتنفيذ خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية- الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و”خبارجية” (متخابرين) وبعض المسؤولين في هذا الجهاز.

وذهبت وكالة الأنباء لحد تشبيه ما حدث مع بوراوي، بأنه محاولة من فرنسا لتكرار سيناريو “خليج الخنازير” في إشارة إلى القصة الشهيرة لتدريب المخابرات الأمريكية معارضين كوبيين من أجل تنفيذ انقلاب في بلادهم. وما أثار الجانب الجزائري، تمكن بوراوي في ظرف 48 ساعة من الحديث في قنوات تلفزيونية عمومية فرنسية، وذلك دليل بحسب وكالة الأنباء، على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة “لخبارجيتها” وبات هدفها واضحا.

وكانت بوراوي في حديثها على “قناة تي في 5 موند”، قد أكدت أنها بالفعل غادرت التراب الجزائري بطريقة غير شرعية نحو تونس، عبر معبر أم الطبول الحدودي بولاية الطارف أقصى الشمال الشرقي للجزائر، لكن ذلك لم يكن بمساعدة أحد، على حد قولها.

وذكرت الناشطة أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا عندما تم “اختطافها” في تونس على يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، وحديث المحامين والمنظمات الحقوقية عن القضية،  ليقوم بعدها القنصل الفرنسي بالتدخل ويعلن أنها تحت الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها للجزائر.