تحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف غزة

في 17 يوليو (تموز) 2014، قتل ثلاثة أطفال وأصيب اثنان بجروح في غزة بقصف صاروخي إسرائيلي. وبعد تسع سنوات على ذلك، يحقق القضاء في باريس في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية اتهمها الضحايا بالضلوع في جرائم حرب.

عصر ذلك اليوم كان خمسة أطفال من عائلة شحيبر يقدمون الطعام لطيور الحمام على سطح منزلهم في حي الصبرة شمال غزة، عندما أصابهم صاروخ يرجح أنه أطلق من مسيّرة تابعة لدولة الإحتلال الصهيوني.

قتلت فلة البالغة 8 سنوات ووسيم ابن التسع سنوات وجهاد البالغ 10 سنوات، فيما أصيب ابنا العم عدي البالغ 16 عاما وباسل (9 سنوات) ونقلا إلى مستشفى في حالة خطرة.

كانت دولة الكيان الصهيوني تشن يومها عملية أطلقت عليها اسم «الجرف الصامد» واستمرت من 7 يوليو إلى 26 أغسطس (آب) 2014 لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر. وقتل في حرب غزة هذه 2251 فلسطينياً غالبيتهم من المدنيين و74 إسرائيلياً معظمهم من الجنود.

وأصيب منزل عائلة شحيبر خلال وقف لإطلاق النار في حي لم يسبق أن «استهدف بقصف» لأنه لا يضم «أي هدف عسكري»، كما قال محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام. الذي أكد حصول «جريمة حرب» رافضاً فرضية «الخطأ».

في أنقاض المبنى عثر على قطعة سوداء أسطوانية الشكل تحمل عبارة «أوروفاراد-باريس-فرنسا» التي محيت جزئياً.

وتفيد التحاليل بأن الأمر يتعلق بجهاز استشعار من صنع الشركة الفرنسية «أوروفاراد» التي اشترتها في العام 2015 شركة صناعة الأسلحة «إكسيليا تكنولوجيز» واشترتها بعد ذلك شركة «رافاييل» الصهيونية.

وتعتبر هذه القطعة عتاد حرب كما جاء في وثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، استخدمت في توجيه أجنحة الصواريخ المحشوة كريات فولاذ التي صممتها هذه الشركة.

وقد أقيمت دعويان على «إكسيليا» في العامين 2016 و2017 وفتح بعد ذلك تحقيق قضائي في فرنسا مطلع 2018 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب من خلال هجوم متعمد على مدنيين والقتل العمد وغير العمد.

ويرى برهام أنه للمرة الأولى تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة «توصيف ممارسات» جيش الإحتلال الصهيوني في غزة والضفة الغربية ومسؤولية شركات صناعة الأسلحة.

وطالب المحامي بوقف «الإفلات من العقاب» الذي يستفيد منه تجار الأسلحة وتطبيق معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تنص على منع الصادرات أو إعادة النظر بالتراخيص عندما يتعلق الأمر بدول يشتبه بارتكابها جرائم حرب.

ورأى المحامي أن «بائع الأسلحة مسؤول عن استخدامات هذه الأسلحة حين لا يمكن التغاضي عن إمكان ارتكاب جرائم حرب».

وقالت وكيلة «إكسيليا» المحامية فاليري مونوز-بونس: «بعد سبع سنوات على مباشرة هذا الملف لم يصدر أي اتهام للشركة»، مشيرة إلى أن التحقيق الأول الذي «تعاونت معه الشركة» حُفظ «لعدم توافر عناصر كافية بحصول مخالفة».

في يوليو أتى عدي شحبير ووالداه وعمه وابن عمه باسل إلى فرنسا لتستمع إليهم القاضية المكلفة التحقيق.

وقال عدي شحيبر «عندما تبلغت أن بإمكاننا المجيء إلى فرنسا لم أنم طوال الليل لأني كنت سعيدا جدا إذ سنتمكن من المطالبة بحقنا... أصبت عندما كنت في السادسة عشرة وأبلغ اليوم الخامسة والعشرين. لقد ذهبت كل هذه السنوات هدراً».

وروى باسل الذي أصيب إصابة بالغة في الجمجمة «طلبنا المجيء إلى فرنسا في إطار هذه القضية لأننا نريد حلا وعلاجا. في غزة نفتقر إلى كل شيء ولا تزال في جسمي شظايا القذيفة».