الأعزاء الحضور مواطنين ومثقفين ومنظمات وأحزاب وقوى سياسية..السلطة تدعي إنها تكافح الفساد .. كيف تكافحه ومؤسساتها تعمل بجرأة ومثابرة ومعظم الأحيان بحدة وصفاقة لحجب المعلومة التي تكشف الفساد .. إنها سلطة فاسدة بل وغارقة إلى أعلى رأسها في وحل من فساد.. السلطة تزعم بأبواقها وتزعبق بإعلامها الضاج أنها تذود عن حقوق الإنسان وحرياته وتحرص وتسهر على سلامة تطبيق القانون، فيما نجدها تمنع نائب من زيارة سجين بريء فيالأمن السياسي.. انها سلطة متوحشة تستبيح الحقوق والحريات وتهدر الكرامة والأدمية..السلطة تدعي الشفافية فيما نجدها تحجر على نائب برلماني تصوير تأشيرة على مذكرةتقدم بها هو إليها فيرفض طلبه وتصر على الرفض.. إنها سلطة مستبدة بالغة السوء ..أكثر من أربع سنوات من تجربة نازفه في مجلس النواب أضع عينات صغيرة على سبيل المثال لا الحصر من خلاصتها المريرة فيما يخص حجب المعلومات وحضرها على عضو البرلمان أضعها بين أيديكم وأتلوها على مسامعكم في هذه الشهادة ..
* سجون الأمن السياسي هي من أكثر السجون في اليمن يتعرض فيها السجناء وكثيرا منهم أبرياء لإهدار الكرامة وانتهاك الحقوق واستباحة الحريات على نحو لا يصادم القانون فحسب بل وينتعله كل يوم.. هذا يحدث في الوقت الذي تمنع السلطة التنفيذية بأمر غير مكتوب أن يطلع نائب الشعب على أحوال ومعاناة السجناء في أقبية وزنازين هذه السجون..والأكثر إيلاما أن ضعف مجلس النواب واستبداد رئاسته تكرس هذا الوضع وتعمل بإصرار على ترسيخه وديمومته..
•قبل شهر تقدم ثلاثون نائب بطلب تشكيل لجنة خاصة للإطلاع على أحوال السجناء في سجون الأمن السياسي في الوقت الذي تكتفي اللائحة لتسويغ مثل هذا الطلب على عشرة أعضاء، غير أن استبداد هيئة رئاسة المجلس ممثلة بعميدها يحي الراعي وضعف المجلس سلطة ومعارضة حال دون أن يجد هذا الطلب طريقه للتنفيذ بل حتى طرحه للنقاش.. إن استبداد الراعي وضعف المجلس وهشاشته يقفان عائقان أمام أي محاولة لكسر الحضر على المعلومة المتعلقة بالأمن السياسي وجرائمه اليومية
•كنائب وناشط حقوقي حاولت أكثر من مرة أن ألتقي برئيس الجهاز أو وكيلة لأطرح عليهما بعض الانتهاكات في سجن الأمن السياسي والتي أُبلغت بها ولكنهما لم يستجيباويتحاشا كثير من النواب أن يضعون أنفسهم في مثل هكذا مواقف .. غير أن الأسوأ أن جهاز الأمن السياسي يمنع نائب من زيارة سجين بريء .. فكيف لي أن أكسر هذا الحضر ووزن مجلس النواب لدى جهاز الأمن بهذا القدر من الضعف والهزال..
•قبل ثلاثة أشهر أقرت لجنة الحقوق والحريات النزول لبعض المحافظات غير أنها ظلت تتابع فقط مذكرة النزول إلى هذه المحافظات أكثر من نصف شهر دون جدوى أو فائدة ..
فتم النزول بدون مذكرة ووجدنا بسبب ذلك أكثر من إعاقة كأداء في أداء مهمتنا .. إنها إعاقة مقصودة
ومنحازة للسجان ومنتصرة للانتهاكات وإهدار الحقوق والحريات وإفشال محاولة كسر الحضر على
المعلومة..
•قبل سنتين منع الأمن السياسي لجنة الحقوق والحريات من زيارة سجن الأمن السياسي في
حضرموت، وتم طرح هذا الموضوع على المجلس أكثر من مرة، غير أن المجلس وهيئة رئاسته لم تعر الأمر أدنى اهتمام ..
•قبل شهرين منعت الشرطة العسكرية في الحديدة لجنة الحقوق والحريات من زيارة سجنها الخاص، كما سبق لها وأن منعت القضاء أيضا ممثلاً بالنيابة العامة من الدخول إلى الشرطة العسكرية والتحقيق ببعض الانتهاكات التي أُبلغت بها النيابة العامة في سجونها .. إنها واقعة تكشف واقع الحال
المرير الذي نعيشه ومبلغ استهتار السلطة التنفيذية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية..
•قبل شهرين زارت لجنة الحريات في مجلس النواب ملحقية الأمن السياسي في السجن المركزي بذمار عن طريق الصدفة أثناء زيارتها للسجن المركزي، غير إن ضابط الأمن السياسي هناك منعنا من أخذ بيانات السجناء، بل كاد أن يحبسنا مع المساجين عندماأغلق الباب بالقفل علينا ونحن في الداخل وذهب ليبلغ رؤساؤه إننا نوزع استمارات على السجناء تتضمن أسماؤهم وأعمارهم والتهم الموجهة لهم ومدد حبسهم.. ومُنعنا من ذلك..
•في سجن الهجرة والجوازات في صنعاء خمسة أقبية تحت الأرض فيها مئات المساجين والسجينات لا يعلم عنها مجلس النواب ولجنة الحريات وحقوق الإنسان شيء .. قيمة السجين هناك لا تساوى أكثر من كيس قمامة .. يموت السجناء هناك عطش وجوع ومرض ، بل أن مرضى الإدز لا تقوم إدارة السجن أو مصلحة الجوازات بعزلهم عن الأصحاء الأمر الذي يؤدي إلى انتشار المرض بين الأصحاء .. وعندما يكسر النائب هذا الحضر يتعرض للحبس والاعتداء ويفبرك إعلام السلطة قصة أبعد من الخيال ويتهاون المجلس عن مأساة السجن وتقوم وسائل الإعلام الرسمية بفبركة سخيفة ويكلف المجلس اللجنة الأمنية لتقصي الحقائق عن الاعتداء وتسير اللجنة وهيئة الرئاسة بالاتجاه التي تزيد من تقييد حركة النائب وتعمل على تقوية الحضر على المعلومة والحيلولة دون وصول البرلماني إليها من خلال ضرورة موافقة هيئة الرئاسة وإذن من الوزارة لأي زيارة، وهو خرق فاضح لنص
المادة (75) دستور والتي تشير إن لا تقيد نيابة النائب قيد أو شرط..
•تم مصادرة الكايمر لأكثر من ثلاثة أشهر من قبل رئاسة المجلس حالما كنت أصور وزير الداخلية وحوله النواب يتزاحمون حوله لطلب توصيات وتوجيهات خاصة في وقت كان مطلوب للاستجواب ..
• حجب المعلومة من قبل الجانب الحكومي على عضو البرلمان تحول في الغالب دون تحول
كثير من أسئلة النواب إلى استجوابات للوزراء.. ولا يتأتى للنائب أن يفند إجابة الوزير بسبب احتكار
الوزارة للمعلومة فيأتي الوزير بكثير من المغالطات وربما الكذب الذي لا يتسنى للنائب كشفها لغياب
المعلومة وضرب الحظر الحكومي عليها..
•أكثر من ثلاث سنوات مضى على الحرب في صعدة والبرلمان لا حول له ولا قوة بل أنه من المعلومة مثل الأطرش في الزفة..
•طبنا في لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب وزارة الداخلية أن توفينا عن ظاهرة التهريب خلال عام 2004 فأفادت أنها 184 حالة خلال سنة فذهبنا إلى اليونسف فأجاب أنها تسعة ألف حالة خلال ثلاثة أشهر.. إن التظليل في المعلومة يكون أسوأ من حجبها ولا سيما إن هذا التظليل يتم على من جهة مسؤولة ومهمة وتعطى لسلطة تشريعية ..
•إن غياب القانون المعاقب حيال حجب المعلومة يؤدي إلى جعل حق الحصول عليها متعذراً
