اعتبرت نقابة الصحفيين إحالة الشكوى المرفوعة من وزارة الدفاع بتهمة السيادة الوطنية والمساس بالأمن إلى النيابة الجزائية المتخصصة سابقة خطيرة "لا يتوقف أثرها عند الأضرار بالمركز القانوني للزملاء في صحيفة الشارع بل يتعدى ذالك إلى المساس بالركائز الدستورية والقانونية التي تبني عليها مهنة الصحافة منذ قيام دولة الوحدة".
ياتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة اليوم الأحد ثالث جلسة تحقيق مع محرري صحيفة "الشارع" في الدعوى المرفوعة ضدهم و الصحيفة من قبل وزارة الدفاع.
وأستجوبت النيابة الزميل نبيل سبيع، مدير تحرير "الشارع"، الذي طالب بمنحه فرصة للاطلاع على ملف القضية، وقد أجل استجوابه إلى يوم غد الاثنين.
وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء قيام النيابة الجزائية المتخصصة بمباشرة التحقيق في وقائع الشكوى المقدمة من وزارة الدفاع ضد صحيفة الشارع المستقلة على خلفية قضايا نشر.
وطالبت في بلاغ صادر عنها النائب العام بإحالة الشكوى إلى نيابة الصحافة والمطبوعات إعلاء للقانون وتمكينا للزملاء من إستيفاء حقهم في الدفاع.
وقال البلاغ أن القانون قرر الاختصاص في التحقيق في قضايا النشر الصحفي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات, لافتة إلى إن وقائع الشكوى لا تندرج بأي وجة ضمن نطاق الاختصاص النوعي للنيابة الجزائية المتخصصة , وهو ما اعتبرته النقابة تعسفا في الإجراءات " يترتب علية إلغاء الحماية الدستورية والقانونية لحرية الصحافة والحق في التعبير وإضفاء طابع الاستثنائية على الشكوى موضوع التحقيق ما يحكم سلفا بعدم مصداقية الآثار القانونية الناجمة عن التحقيق والمحاك
مة ".
منظمة هود الحقوقية من جهتها طالبت ، في بيان لها، النائب العام " بتوجيه نيابة أمن الدولة يوقف السير في إجراءات القضية وإحالتها للنيابة المختصة" مؤكدة أن "التحقيق في جرائم النشر ينعقد لنيابة الصحافة والمطبوعات" فقط.
وسلم محررو "الشارع" نايف حسان ( رئيس التحرير ) ونبيل سبيع ومحمود طه ، يوم أمس مذكرة تظلم إلى النائب العام بشأن الإجراءات المباشرة من قبل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في الشكوى المحالة إليه، وقالت مذكرة التظلم أن سعيد العاقل تعسف في ما باشره من إجراءات ضدهم، حيث لم يقم بمراعاة المقتضيات القانونية للدفع المقدم من قبلهم بعدم اختصاص النيابة الجزائية نوعيا في التحقيق والإحالة بشأن وقائع الشكوى، خاصة وأن توجيه النائب العام الذي أحال القضية إلى الجزائية أوجب ضرورة التحقق من اختصاصها للتحقيق وقائعها واشترط عدم السير بإجراءات التحقيق إلا بعد ثبوت وتحقق هذا الاختصاص.
وأضافت المذكرة: "الثابت أن رئيس النيابة الجزائية أهمل ما جاء في توجيه فضيلتكم وسارع إلى مباشرة إجراءات التحقيق على الرغم من عدم تحقق اختصاصه النوعي في تحقيق وقائع الشكوى".
النائب العام أحال مذكرة التظلم إلى المكتب الفني في مكتبه للإطلاع والدراسة والعرض بالرأي.
على مسار اخر حددت نقابة الصحفيين اليمنيين الخميس القادم الموافق 19/7/2007م لإجراء انتخابات لتشكيل لجنة نقابية في محافظة الحديدة.
وسبق للنقابة ان كلفت في الـ17 من يونيو الماضي الزميلين حمدي البكاري وعبدالله الصعفاني "عضوا مجلس النقابة "بالإشراف على تشكيل لجنة نقابية في محافظة الحديدة.
