رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية الاثنين، مشيرة إلى أن تزويدها القطع لمقاتلات "إف-35" يساهم في انتهاكات القانون الدولي في غزة.
ترتبط القضية بقطع مقاتلات "إف-35" المخزّنة في مستودع في هولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء بما في ذلك إسرائيل بموجب اتفاقيات التصدير القائمة.
وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى وهي "أوكسفام نوفيب" بأن الصادرات "تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة".
تفيد وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 15500 شخص قتلوا منذ اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس ردا على الهجوم الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل حوالى 1200 شخص معظمهم مدنيون، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وقال مدير منظمة العفو الدولية داغمار أودشورن "عبر تزويدها قطع أسلحة، تواجه هولندا خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وأفاد خبراء في القانون الدولي فرانس برس بأن طرفي النزاع يرتبكان على الأرجح انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال مدير "أوكسفام نوفيب" ميشيل سيرفايس "إنه أمر لا يصدّق تقريبا بأنه يتم إلقاء هذه القنابل بفضل الدعم العسكري الهولندي. يجب أن يتوقف ذلك".
أكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي بأنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف-35" بالقطع.
وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان "بناء على المعلومات الحالية بشأن نشر مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-35، لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت إف-35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب".
لكن محامية حقوق الإنسان الممثلة للمتقدمين بالدعوى ليزبيث زيغفلد قالت للصحافيين "من الواضح أن هذه الطائرات تستخدم فوق غزة لتنفيذ عمليات قصف جوي ومساعدة القوات البرية في غزة أثناء حديثنا".
ويتوقع بأن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوعين تقريبا.
