أعلنت السعودية وقطر، اليوم الأحد، عن تسديدهما للديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، وفقاً لبيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم تعافي الاقتصاد السوري، مما يمهد الطريق أمام دمشق لاستئناف علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من 14 عاماً من العزلة.
يتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية خليجية لتعزيز العلاقات مع سوريا، حيث شهدت الأشهر الماضية زيارات متبادلة بين مسؤولين سعوديين وسوريين، إضافة إلى إعادة فتح السفارة القطرية في دمشق. كما بدأت الدوحة بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة لمعالجة أزمة الكهرباء الحادة التي تعاني منها البلاد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم المالي في إعادة بناء المؤسسات السورية، خاصة في قطاع الكهرباء، الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب. كما قد يساعد في تحسين رواتب العاملين في القطاع العام، وسط أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها دمشق.
في يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر بهدف دعم المساعدات الإنسانية، إلا أن تأثيره كان محدوداً. وفي الشهر الماضي، قدمت واشنطن قائمة شروط لسوريا مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، وسط انقسامات داخل الإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع الوضع السوري.
