كشف مسودة ميثاق نشرته وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، مشترطاً دفع مليار دولار نقداً للتمديد في العضوية لأكثر من ثلاث سنوات.
وحددت الوثيقة مدة العضوية لكل دولة في المجلس بثلاث سنوات من تاريخ تفعيل الميثاق، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس الأميركي، فيما يُستثنى من هذا القيد الزمني الدول التي تساهم بمبلغ يفوق مليار دولار خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ.
وتنص المسودة على أن ترامب سيتولى الرئاسة الأولى للمجلس، وسيكون صاحب القرار النهائي في توجيه الدعوات والموافقة على القرارات، رغم أن بعضها يُتخذ بالأغلبية وبصوت واحد لكل دولة عضو، كما تمنحه صلاحية اعتماد الختم الرسمي للمجلس. وتصف الوثيقة المجلس بأنه "منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات"، ويصبح رسمياً بعد مصادقة ثلاث دول على الميثاق.
وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف تلقى دعوة رسمية للانضمام إلى المجلس، مشيراً إلى استمرار إسلام آباد في دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن في غزة بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة. كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستدرس تفاصيل الانضمام ومساهمتها في معالجة المعاناة الإنسانية في القطاع، مع الإشارة إلى أن الترتيبات المالية وآليات العمل لا تزال قيد الدراسة.
ويأتي الإعلان عن "مجلس السلام" بالتوازي مع تشكيل "اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة" ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، حيث بدأت اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية برئاسة علي شعث أعمالها لإدارة شؤون غزة.
