قال الدكتور فؤاد الصلاحي إن مبلغ 3 آلاف ريال التي تم التوجيه بها من قبل رئيس الجمهورية كعلاوة الى رواتب الموظفين، لاتسمن ولا تغني من جوع، سواءً من حيث قيمتها المادية الضئيلة، أو من حيث نسبة الموظفين الذين لاتزيد نسبتهم عن 6% من إجمالي السكان في بلادنا.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، في تصريح لـ«الوحدوي»، أنه كان الأولى بالأخ الرئىس أن يوجه بدعم كيس الدقيق بهذا المبلغ، حتى يستفيد منه كافة الشعب اليمني، مشيراً الى أن التصعيد الحاصل في رفع الأسعار يأتي في إطار عدم احترام الحكومة لوعود الرئيس وبرنامجه الانتخابي.
واعتبر الدكتور الصلاحي أن لا مبرر على الإطلاق لرفع الأسعار، وأن العملية لاتعتمد على منطق واقع السوق، بل تخضع للمضاربة والاحتكار للمواد الغذائية في ظل غياب الرقابة الحكومية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي علي الوافي أن الزيادة الممنوحة والمقدرة بـ3 آلاف ريال لاتساوي حجم الزيادة المفترض تطبيقها من استراتيجية الأجور المعلن عنها سابقاً كمرحلة ثانية. وقال إن هذا المبلغ محدود الأثر، ولا يكفي بالمقارنة مع الزيادة التي طرأت على الأسعار، برغم أن هذه الخطوة جاءت في إطار المعالجة من قبل الحكومة.
وأضاف الوافي: في كل الأحوال، لن يتم السيطرة على التضخم الحاصل على الأسعار من خلال هذه المعالجات المحدودة، وإنما من خلال مجموعة من السياسات والتدابير الاقتصادية التي من شأنها كبح جماح التضخم من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة فرص العمل، وتحسين دخل المواطن، وتحقيق قدر كافٍ من الاستقرار في الاسعار لتأمين حياة غالبية المواطنين الذين يقبعون في قاع السلم الاجتماعي، ويقفون على هامش العملية الاقتصادية.
يذكر أن مخابر محافظة عدن بدأت الأحد الماضي إضراباً شاملاً احتجاجاً على عدم مساواتهم بأفران العاصمة صنعاء، حيث أن السلطات في عدن منعت أصحاب ومالكي الأفران من رفع سعر الخبز الى 20 ريالاً.
