أكد مجلس النواب، على قراره السابق بخصوص اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس، الأربعاء الماضي، لمراجعة 
حسابات المؤسسة الاقتصادية اليمنية بناءً على طلب من 35 نائباً في البرلمان، بحضور رئيس الوزراء للرد على السؤال الموجه له من النائب عبدالرزاق الهجري حول الغموض الذي يلف أرباح ورأس مال المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
اللجنة التي شكلت من النواب عبدالله المقطري، محمد خادم الوجيه، الحاوري، فؤاد عبدالكريم، علي العمراني، ناصر عرمان، وعبدالرزاق الهجري، تعرضت أمس الاول لمحاولة إجهاضها من قبل الحزب الحاكم الذي ضغط على عضوين مؤتمريين فيها للانسحاب منها، ثبتت من قبل المجلس بعد أن طالب عدد من النواب بالكشف عن أسباب محاولة عرقلة تنفيذ قرار المجلس بذلك، حيث طلب النائب سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، من النائبين الوجيه والحاوري التحلي بالشجاعة، والكشف عن طبيعة الضغوط التي مورست عليهما للانسحاب. مشيراً في كلمته أمام البرلمان أنهما بذلك سيحظيان باحترامه واحترام المجلس والشعب اذا أفصحا عن ذلك، أو أبديا عدم قدرتهما على العمل ضمن اللجنة ليقوم البرلمان بتعيين نائبين بدلاً عنهما.
وقال العتواني إن هذه المؤسسة ليست ملكاً للكحلاني أو علي عبدالله صالح، وإنما هي ملك للشعب، وينبغي أن يكون عملها شفافاً، ويخضع للمساءلة والمحاسبة، ولا ينبغي أن تبقى في حصانة من ذلك. معتبراً تشكيل اللجنة الخاصة بمراجعة حساباتها
إجراء تجيزه اللائحة اذا طالب به 10 أعضاء ، فكيف بـ35عضواً، وستقوم بإظهار الحقيقة للشعب. متسائلاً عن سبب الخوف من تشكيل اللجنة لهذا الغرض الخاص بمؤسسة عامة.
من جانبه، أبدى النائب المستقل صخر الوجيه استعداده للانسحاب من اللجنة بعد أن كان البرلمان أضافه السبت الماضي لقوامها، طالما وأن وجوده سيدفع الحزب الحاكم لإجهاض قرار المجلس بها ليصوت النواب على بقائها بدون صخر الوجيه بعد أن اعترض النواب على مقترح إدراج فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر رئيس اللجنة المالية، ضمن قوام اللجنة، ليحل عبدالله المقطري بدلاً عنه.
وكان النائب عبدالرزاق الهجري أبدى استغرابه من التناقض الحاصل بين الإحصائيات الموجودة لدى رئيس الوزراء في ما يتلعق بأرباح المؤسسة، وبين نتائج الحسابات الختامية للدولة للعام 2005م، ففي الوقت الذي قال فيه مجور أمام البرلمان إنها حققت أرباحاً بلغت 751 مليون ريال، يشير تقرير لجنة الحسابات الختامية الى أن نسبة أرباحها بلغت صفر.
ما دفع مجور الى القول بأنه في حال مخالفة التقرير الذي لديه من المؤسسه ما جاء في الحسابات الختامية، فإنه سيحيل القضية الى هيئة مكافحة الفساد. وعلق الهجري على تبريرات الكحلاني القائلة بأنها مؤسسة خدمية لاتهدف للربح، قائلاً والكلام للهجري: لأول مرة نسمع بأنها جمعية خيرية تعمل على مساعدة الفقراء وتقديم الخدمات المجانية، في حين أنها شركة تجارية تبيع بسعر السوق، ولها ما يقارب 53 عاماً مستحوذة على النشاط التجاري، وتزاحم القطاع الخاص في شتى المجالات الاقتصادية. متسائلاً: هل يعقل أن تحقق بعد ذلك صفر من الأرباح؟ مذكراً بالدعم الحكومي لها مؤخراً بمبلغ 05 مليون دولار لاستيراد القمح، والمناقصات والمشاريع التي حصلت عليها من الحكومة بملايين الدولات دون منافسة.
وأشار عضو كتلة الإصلاح الى المؤسسات الحكومية التي ضمت لملكية المؤسسة الاقتصادية كمؤسسة الملح وصوامع الحبوب ومؤسستا اللحوم والأدوية ومصنع البطاريات.
وأضاف ناشراً غسيل فساد المؤسسة: صرف المؤسسة عهداً متأخرة بمئات آلاف الدولارات لموظفين لم يقوموا بتصفيتها حتى اللحظة، وتورط المؤسسة في قضية الفساد الكبيرة، المتمثلة في استيراد مليوني قربة ملونة للمغذيات، والتي كشفتها لجنة الصحة بالبرلمان في وقت سابق.
وذكر الهجري بسجون المؤسسة الخاصة التي ثبت وجودها لتعسف وظلم وخطف واعتقال موظفين داخلها دون مسوغ قانوني.
يذكر أن المؤسسة الاقتصادية في اليمن جهة حومية تتمتع بحصانة من المساءلة والرقابة طوال تاريخها المليء بفضائح الفساد والعبث بالمال العام، والتي تحصل على أرباح بملايين الدولارات عن البيع الآجل الدفع لمئات الآلاف من الموظفين، بنسبة زيادة 50% عن القيمة الحقيقية مقابل التقسيط.
