اعترف الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء، بتورط 3 وزراء في فضيحة بيع مؤسسة الخضار والفواكه، الى 
جانب قيادات في الحزب الحاكم ومسؤولين آخرين في الدولة.
وقرر مجلس النواب إحالة القضية الى هيئة مكافحة الفساد بناءً على طلب رئيس الوزراء والذي عد تنصلاً منه من المسؤولية في محاسبة الفاسدين، وإعلاناً صريحاً منه بالعجز عن التحقيق في هذه القضية كما اعتبره نواب في المجلس.
وكان النائب علي عشال تساءل عن الكيفية التي انتقلت بها ملكية هذه المؤسسة وبقدرة قادر الى الحزب الحاكم، بعد أن تم بيعها لصالحه في ظل القانون الذي يحرم استئثار المؤتمر بالاموال العامة لصالحه. متهماً عبدالقادر باجمال الأمين العام للحزب الحاكم، ورئيس الوزراء السابق، بالتلاعب بهذه المؤسسة، وبيعها بأكثر من مليوني دولار لصالح حزبه المؤتمر الشعبي العام.
وطالب عشال بإحالة جميع المتورطين في بيع المؤسسة الى نيابة الاموال العامة كونها قضية فساد واضحة لاتستقط بالتصادم.
جاء ذلك في جلسة الأربعاء الماضي التي حضرها رئيس الوزراء، والتي اعتبرت محاكمة علنية لرموز النظام وفساد الحزب الحاكم، وانتهت بقرارات تحسب ضمن الحسنات النادرة لمجلس النواب الحالي، حيث قرر إحالة المتورطين في قضية بيع مؤسسة الخضار لهيئة مكافحة الفساد، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة حسابات المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي ظلت 35عاماً بعيدة عن المساءلة والمحاسبة، رغم أن الفساد ينخر فيها وسط حماية وتأييد ودعم متبادل بينها وبين الحزب الحاكم، على حساب مصلحة الوطن وممتلكاته وماله العام.
فهل سيتم مساءلة الأمين العام للحزب الحاكم في قضية الفساد السالف ذكرها بهيئة مكافحة الفساد؟ وعن أي فساد تبحثين بعد هذا الفساد الذي يزكم الأنوف؟
