طالب محاميا الصحفي عبدالكريم الخيواني، من المحكمة اليوم تبراءة موكلهما لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليه بالاشتراك في عصابة مسلحة.
وطلبا في جلسة اليوم التي مثل فيها المتهمين بالانتماء لخلية صنعاء ببطلان قرارات التفتيش والمراقبة الهاتفية لان ذلك يخالف المادة 134 و 146 إجراءات جزائية ,مشيرين إلى أن المراقبة التي قام بها موظف في الإدارة العامة للأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن السياسي، مخالفة للقانون حيث اقتصر دور النيابة على مجرد الموافقة على طلب تلك الجهة بإجراء المراقبة وأنها لا ترتبط بواقعة الاتهام، وكذا واقعة التفتيش حدثت بدون إخبار المتهم أو من ينوب عنه أو بحضور شاهدين .
وبشأن المضبوطات التي هي عبارة 18 سيدي، ومحادثات هاتفية أكد المحاميان أنها لا تمثل دليلا، كون موكلهما حصل عليها بمقتضى مهنته كصحفي وهو حق قانوني يكفله قانون الصحافة والمطبوعات.
وأعتبرا الاستدلال بالرسائل الهاتفية بين الخيواني ويحي الحوثي يكشف عوز حجة الادعاء، وأن الحديث مع الكاتب الصحافي محمد المقالح ان صحت لاتتضمن سوى رأي أبداه الخيواني في شان عام عن أحداث صعدة.
ويأتي استئناف جلسات المحاكمة بعد فصل المحكمة العليا في الدفع المقدم من محامي الصحفي عبدالكريم الخيواني وبقية المتهمين، بقبول دفع المحامين شكلا لتقريره في الموعد المحدد له ، ورفض الدفع في الموضوع المتضمن عدم دستورية المحكمة الجزائية، مؤكدة أن المحكمة والنيابة الجزائية التي تم إنشائها بقرار جمهوري دستورية، والذي بدورهم اعتبر بعض المحامين قرار المحكمة العليا بأنه قرار سياسي.
وفي الجلسة انسحب محامي عدد من المتهمين احتجاجا على عدم السماح له باستكمال تقديم دفوعه بشأن موكليه، كون القاضي اعتبرها خارجة عن موضوع الرد على المضبوطات التي عرضت في الجلسة الفائتة.
وقرررت المحكمة الإفراج عن المتهم عبدالقادر شرف الدين بالضمان الأكيد نظرا لظروفه الصحية، وألزمت النيابة بإعلان متهمة مفرج عنها بالضمان لحضور جلسات المحاكمة وعرض زوجها على طبيب مختص وإعادة أثاثه المحتجز لدى المؤجر.
وأعطت المحكمة فرصة للنيابة بالرد كتابة على دفوع المحامين التي قدمت اليوم في جلسة الثلاثاء بعد القادم .
