قال المجلس الاعلى لاحزاب اللقاء المشترك ان الحزب الحاكم يتعامل مع الحوار على نحو لا يسمح بإحداث تطور ملموس للعملية السياسية الجارية، لدرجة أن طريق التغيير عبر الحوارات أصبح مغلقا ولا أمل لفتحه إلآ عبر انتهاج الاشكال المختلفة للنضال السلمي الديمقراطي.
وأضاف في بيان صادر عنه إن المشترك وهو يأخذ هذا الموقف من الحوار، لايعني المقاطعة مع المؤتمر الشعبي العام، انما هو تأكيد على الضرورة القصوى لاعادة الاعتبار لقيم الحوار والالتزام بألآسس المبدئية التي يقوم عليها، لعل ذلك يفتح الطريق نحو اصلاح حقيقي يشكل مدخلاً لتغيير شامل على كل المسارات.
ويرى المجلس الأعلى أن أسلوب المؤتمر وحكومته في معالجة القضايا، يؤدي في الأغلب إلى تفاقم المشكلات وتعقيدها إلى درجة يصعب تناولها على شكل جزئيات يمكن معالجة احداها وتسويف الأخرى، حتى أن المشكلات تعقدت وفرضت أزمة وطنية بكافة المقاييس.
وقال البيان أن السلطة وحزبها يراهنان كالعادة على اللعب بالوقت واستهلاكه ، ثم حشر الأحزاب والمجتمح في زاوية ضيقة ، تضيق معها الخيارات المتاحة ، حتى إذا وصل المشترك والمؤتمر إلى اتفاقات مكتوبة تنصل عنها الأخير بحجة الوقت أيضأ.
وعبر اللقاء المشترك عن خيبة أمله إزاء هذه الروح المسيطرة على النظام في التعاطي مع الازمةالوطنية الراهنة، مؤكدا أن التصدي لهذه السياسات العبثية لا تعد مسؤولية المشترك وحده ، بل مسؤولية كل المجتمع بكافة فئاته وشرائحه.
و أقر المجلس الأعلى عقد لقاءات داخلية بهدف استكمال رؤية المسترك حول مستجدات الأوضاع السياسية ، ومن ثم الإعلان عنها للرأى العام وللمجتمح بكافة فئاته وقواه السياسية والاجتماعية، والعمل مع الشعب لإيقاف عبث السلطة وفسادها، وإفشال مشاريعها الضارة بوحدة الوطن ، وسلمه ، ونسيجه الاجتماعي، وبالمشروع الديمقراطي الذي أضحى مجرد هامش يضمر يوما إثر يوم .
ووقف المجلس أمام الإختلالات الأمنية التي شهدتها البلاد غضون الأيام الماضية، مستنكرا أسلوب المؤتمر وحكومته في التعامل مع هذه القضايا، واستخفافه بعواقب تسييسها، مطالباً الكشف عن مرتكبي هذه الحوادث مع ملابساتها و خلفياتها.
وأستعرض المجلس الأعلى ما تمخض عنه مؤتمر الاتحاد العام لعمال اليمن من نتائج هزلية، وما صاحبه من مخالفات قانونية ، باستبعاد عدد من النقابات التي لا تسيطر عليها الحكومة، واستبدال الإنتخابات بالتعيين، وغير ذلك .مجددا التأكيد على استقلالية النقابات وترسيخ النهج الديمقراطي في مناشطها ومؤتمراتها، داعيا إلى تصحيح هذه الإختلالات ومعالجتها وفقأ للنظام الداخلي للإتحاد العام لعمال اليمن .
و ناقش المجلس خبر الشبكة الإعلامية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتكاليف الباهضة التي أنفقت عليها من المال العام ، معبرا انه كان من الأولى أن تذهب هذه الأموال إلى دعم رغيف الخبز، والتخفيف عن المواطنين ، بدلأ من مهزلة الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة للموظفين في التفاف على قانون المرتبات والأجور، وتحايل على الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة .
وطالب برفع الحد الأدنى للمرتبات والأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتكاليفها التي تزيد عن طاقة الناس وتمتهن كرامتهم .
وعلى الصعيد الداخلي وافق المجلس الأعلى على تكليف الدكتور محمد صالح القباطي رئيساً للهيئة التنفيذية للقاء المشترك ، خلفأ للأستاذ محمد يحيى الصبري الذي قدم جهداً مميزاً يستحق الشكر والتقدير.
الوحدوي نت تنشر نص البيان:
وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه المنعقد يوم السبت الموافق 22/5/2008امام تجربة الحوار بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بمختلف مراحلها ومستوياتها في ضوء بعض الدعوات لبدء جوله جديدة من الحوار، وتبين من خلال التقييم الجاد و الموضوعي أنه خلال مسيرة الحوار التي استمرت لأكثر من سنتين ابدى اللقاء المشترك حرصا شديدا على انجاح الحوارات والوصول إلى نتائج تؤدي إلى فتح الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي انطلاقاً من ايمانه بجدوي الحوار كقيمة حضارية وسياسية لاغنى عنها للتوافق على قواسم مشتركة تشكل رافعة للنهوض بالعملية السياسية الديمقراطية في البلاد.
على ان هذا المسعى الذي اتسم بإدراك عال لأهمية الحوار لم يكن يقابل بنفس القدر من الاهتمام لدى الطرف الأخر، بل عمدت السلطة إلى استخدامه كوسيلة لتقطيع الوقت وعدم الاكتراث لأية مواقف جدية وجوهرية يتقدم بها اللقاء المشترك خلال جلسات الحواربحيث تحول الحوار إلى عمل دعائي بحت واستهلاك للوقت والديمقراطية لا طائل من ورائه ، ناهيك عن المحاولات الدؤوبة التي يلجأ إليها الحزب الحاكم للالتفاف على أية اتفاقات يتم التوصل إليها باستخدام الادوات و الوسائل التي يملكها الحزب الحاكم ، وعند كل منعطف سياسي يعمل بكل امكانياته لإفراغ الاتفاقات من محتواها الحقيقي.
واتضح جلياً للقاء المشترك ان الحزب الحاكم يتعامل مع الحوار على نحو لا يسمح بإحداث تطور ملموس للعملية السياسية الجارية، بل اصبح طريق التغيير عبر الحوارات مغلقا ولا أمل لفتحه إلآ عبر انتهاج الاشكال المختلفة للنضال السلمي الديمقراطي.
إن المشترك وهو يأخذ هذا الموقف من الحوار، لايعني المقاطعة مع المؤتمر الشعبي العام، انما هو تأكيد على الضرورة القصوى لاعادة الاعتبار لقيم الحوار والالتزام بألآسس المبدئية التي يقوم عليها، لعل ذلك يفتح الريق نحو اصلاح حقيقي يشكل مدخلاً لتغيير شامل على كل المسارات.
وحرصت السياسة الإعلامي للمؤتمر على حصر مشكلات البلاد، والقضايا المختلف عليها في طرفين رئيسين هما السلطة من جهة، واللقاء المشترك من الجهة الأخرى، بينما طرفا الأزمة برمتها هما السلطة بسياساتها الخاطئة ، والشعب بمختلف فئاته وشرائحه.
ويرى المجلس الأعلى أن أسلوب المؤتمر وحكومته في معالجة القضايا، يؤدي في الأغلب إلى تفاقم المشكلات وتعقيدها إلى درجة يصعب تناولها على شكل جزئيات يمكن معالجة احداها وتسويف الأخرى، فقد تعقدت المشكلات وفرضت أزمة وطنية بكافة المقاييس، فيما السلطة وحزبها يراهنان كالعادة على اللعب بالوقت واستهلاكه ، ثم حشر الأحزاب والمجتمح في زاوية ضيقة ، تضيق معها الخيارات المتاحة ، حتى إذا وصل المشترك والمؤتمر إلى اتفاقات مكتوبة تنصل عنها الأخير بحجة الوقت أيضأ.
إن اللقاء المشترك وهو يعبر عن خيبة أمله إزاء هذه الروح المسيطرة على النظام في التعاطي مع الازمةالوطنية الراهنة، يؤكد أن التصدي لهذه السياسات العبثية لا تعد مسؤولية المشترك وحده ، بل مسؤولية كل المجتمع بكافة فئاته وشرائحه.
وفي هذا الصدد، فقد أقر المجلس الأعلى عقد لقاءات داخلية بهدف استكمال رؤية المسترك حول مستجدات الأوضاع السياسية ، ومن ثم الإعلان عنها للرأى العام وللمجتمح بكافة فئاته وقواه السياسية والاجتماعية، والعمل مع الشعب لإيقاف عبث السلطة وفسادها، وإفشال مشاريعها الضارة بوحدة الوطن ، وسلمه ، ونسيجه الاجتماعي، وبالمشروع الديمقراطي الذي أضحى مجرد هامش يضمر يوما إثر يوم .
كما وقف المجلس أمام الإختلالات الأمنية التي شهدتها البلاد غضون الأيام الماضية، مستنكرا أسلوب المؤتمر وحكومته في التعامل مع هذه القضايا، واستخفافه بعواقب تسيسها، ومطالباً الكشف عن مرتكبي هذه الحوادث مع ملابساتها و خلفياتها.
وأستعرض المجلس الأعلى ما تمخض عنه مؤتمر الاتحاد العام لعمال اليمن من نتائج هزلية، وما صاحبه من مخالفات قانونية ، باستبعاد عدد من النقابات التي لا تسيطر عليها الحكومة، واستبدال الإنتخابات بالتعيين، وغير ذلك .
إزاء ذلك يجدد المشترك التأكيد على استقلالية النقابات وترسيخ النهج الديمقراطي في مناشطها ومؤتمراتها، ويدعو إلى تصحيح هذه الإختلالات ومعالجتها وفقأ للنظام الداخلي للإتحاد العام لعمال اليمن .
من جهة أخرى ناقش المجلس خبر الشبكة الإعلامية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتكاليف الباهضة التي أنفقت عليها من المال العام ، وكان الأولى أن تذهب هذه الأموال إلى دعم رغيف الخبز، والتخفيف عن المواطنين ، بدلأ من مهزلة الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة للموظفين في التفاف على قانون المرتبات والأجور، وتحايل على الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة .
إن المشترك وهو يندد بالسياسات الاقتصادية لحكومة المؤتمر المتعاقبة ، فإنه يطالب برفع الحد الأدنى للمرتبات والأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتكاليفها التي تزيد عن طاقة الناس وتمتهن كرامتهم .
وعلى الصعيد الداخلي وافق المجلس الأعلى على تكليف الدكتور محمد صالح القباطي رئيساً للهيئة التنفيذية للقاء المشترك ، خلفأ للأستاذ محمد يحيى الصبري الذي قدم جهداً مميزاً يستحق الشكر والتقدير.
المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء
26- 3- 2008م
