محكمة دمـــت وشريعة الغاب
العدل أساس الحكم شعار تلاحظه في بعض قاعات محاكم اليمن إذا قدر الله عليك بمصيبة من مصائب الزمن أو نائبة من نوائب الدهر, ودخلت إحدى هذه المحاكم التي كلاً منا لا يتمنى يوما من الأيام أن يقع في شراكها, لما سيدفع من حر ماله وقوت عياله للسير في سلسلة جلساتها المتباعدة وليس المتوالية, ناهيك عما سيدفعه من صحته وجل عمره في أروقة هذه المحكمة أو تلك , وذلك بسبب التطويل في التسويف لأسباب لم تعد خافية على أحد!!
وعلى شاكلة هذه المحاكم محكمة دمت ..
صحيح إن عنوان مقالي يبدو من الوهلة الأولى بأنه ينسجم مع أسلوب الصحافة الصفراء ولكن هذه هي كبد الحقيقة فيما يجري من تقاضي في محكمة دمت ولست متجنيا على من يسيرون أمور هذه المحكمة فإلى جانب ما لمسته بأمي عيناي فقد اخبرني احد الأخوان ممن له قضيه في المحكمة العليا بعد صدور حكم لصالحه من محكمة دمت الابتدائية منذو حوالي ستة أعوام, وأيدته محكمة الاستئناف بمحكمة الضالع وقضيته الآن بالمحكمة العليا في نضر تأييد حكم الاستئناف {قضيه مدنيه}.
ومن تجاوزات محكمة دمت بأنها تنظر في قضايا بتت فيها بأحكام ابتدائية من قبل محكمة دمت ومن قبل قضاه سابقين لصالح احد الخصمين وأيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام والآن في نظر المحكمة العليا للتصديق على الأحكام وهذا ما صار مع احد الإخوان على سبيل المثال لا الحصر ,الذي سرد لي قضيته وعندي نسخه من الحكم الابتدائي والاستئناف ,فقد تقدم الخصم برفع قضيه في نفس الموضوع الذي حكم لصالح خصمه ,والهدف منه في نظر رافع الدعوى في قضية قال القضاء كلمته الفصل فيها ,هو التغريم و الاحتيال على الحكم الصادر لصالح غريمه وتخسيره هذا إذا ما كسب القضية هذه المرة في ظل محكمة تتجاوز القانون في النظر في قضيه هي في ساحة القضاء ومنظوراَ فيها في ساحة المحكمة العليا ..فهل يوجد اكبر من هذه التجاوزات الخطيرة على الفرد والمجتمع ؟!!
فمن ناحية خطورتها على الفرد هو قد يخسر الشخص قضية في ظل فساد قضائي مشهود وكلآ يقدح فيه ذما بالاضافه إلى تكبده خسائر مالية غير الذي تكبدها سلفاَ حتى تم الحكم لصالحه في القضية المتنازع عليها.
وهذا غيض من فيض مما سيعانيه في حال الاستمرار في التقاضي في قضيه حسمها القضاء ,أما من ناحية الظلم فأن هذا هو الظلم بعينه .
أما خطورتها على المجتمع هو دفع أفراد المجتمع إلى تصفيات الخصومات في القضايا المتنازع عليها خارج ساحات المحاكم وتصفيتها بالقوة في ضل شريعة الغاب وجر افرد المجتمع إلى الاقتتال وهذا الذي يؤدي بدوره فيما بعد إلى نشوب الثارات وهو ما يحدث اليوم في بلادنا للأسف.
وعليه نتمنى من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي / عصام السماوي والتفتيش القضائي ووزير العدل أن يصححوا كلآ في نطاق اختصاصه تجاوزات محكمة دمت ومن على شاكتها من المحاكم في وطنا الحبيب فنحن نكشف التجاوزات وانتم عليكم تصحيحه كونكم الجهة المختصة بذلك فإذا لم نكن صفاَ واحداَ في محاربة الفساد وكشف سوءاته فأن الفساد والمفسدين سيتمادون في جرائمهم بحق المجتمع وسحاحة العدل والقضاء .
وما محكمة دمت إلا صورة من صور الفساد القضائي وغياب هيبة النظام وسيادة القانون في ظل نظام إداري مترهل ورقابة مشلولة
[email protected]
مغترب يمني في قطر
