قبل أمير الكويت استقالة الحكومة اليوم الاثنين بعد أن كان بعض نواب البرلمان يعتزمون استجواب رئيس الوزراء
الامر الذي يعمق من أزمة سياسية تهدد خطة لتحفيز الاقتصاد.
ولا تؤثر استقالات الحكومة المتكررة في العادة على سياسات النفط في الكويت العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وسابع أكبر مصدر للنفط في العالم وهي السياسات التي يحددها مجلس أعلى للطاقة تابع للدولة.
لكن الازمة قد تزيد من تعطيل الموافقة على خطة انقاذ قيمتها 1.5 مليار دينار (5.11 مليار دولار) تشمل ضمانات للبنوك لتخفيف أثر الازمة المالية العالمية وخططا لتقليل اعتماد الدولة الخليجية على النفط.
ولم تذكر وسائل الاعلام الرسمية ما اذا كان أمير الكويت الذي يرجع اليه القول الفصل فيما يتعلق بسياسة البلاد سيعيد تعيين رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح أم سيختار من يخلفه أم سيحل البرلمان كما فعل من قبل عام 2008 لانهاء مواجهة مماثلة.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الحكومة ستواصل عملها لحين تعيين حكومة جديدة ستكون الخامسة خلال عامين في الكويت.
وكانت الحكومة استقالت في نوفمبر تشرين الثاني في أعقاب طلب استجواب مماثل قدمه أعضاء في البرلمان لكن أمير البلاد أعاد تعيين ابن أخيه رئيسا للحكومة.
وقدم عدد من أعضاء البرلمان الكويتي في وقت سابق من الشهر الجاري طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر عضو الاسرة الحاكمة الامر الذي صعد نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة الى مستوى الازمة.
وقال محللون ودبلوماسيون ان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ربما يعين رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة أو يحل البرلمان. (رويترز)
وذكر المحلل السياسي شملان عيسى أنه يتوقع حل البرلمان أو تعيين حكومة جديدة يرأسها رئيس جديد للوزراء. وأضاف أن الازمة وصلت الى مرحلة تحتاج الى تغيير الحكومة
