عبدالملك المخلافي

من يسعى الى ادخال البلاد في المجهول يقدم قراءة متعسفة للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية المنظمة للفترة الانتقالية تخالف كل مفهوم قانوني وكل نصوص صريحة ويقول ان انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي كان لمدة عامين وان ولايته وشرعيته انتهت امس 21فبراير متجاهلا كل الآراء القانونية وكل الاتفاقات السياسية وكل منطق في الفقه الدستوري الذي يقول ان الموقع الاول في السلطة التنفيذية لا يقبل الفراغ ولم تتركه الدساتير للفراغ.

ولأنه يدرك ان ما يقوله خطر وانقلاب على كل ما تم إنجازه حتى الان بما فيه الحوار ومخرجاته وانه يعيد الأمور الى نقطة الصفر ، فانه يحاول ان يدعم كلامه بالحديث عن الشرعية والاستناد على الدستور دون ان يكون قد قرأ الدستور أو فهم نصوصه ، وأكثر هؤلاء سوء هم الذين يتحدثون عن انتقال السلطة الى رئاسة مجلس النواب الممدد له اكثر من مرة والمنتهية ولايته اكثر من مرة أيضاً ، ولأنهم ينطلقون من الرغبة في الانقلاب على التغيير من خلال الانقلاب على الرئيس هادي فأنهم لا يرون ان مجلس النواب منتهية ولايته أيضاً .

لهؤلاء انشر نص المادة (113) من الدستور:

مادة (113) ((إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقـاد لمجلـس النـواب الجديـد.))

ما رأي هؤلاء؟! أليس الرئيس شرعيا بموجب هذه المادة من الدستور وحدها وانه اذا تخلينا عن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وعن مخرجات الحوار الوطني وقلنا ان الشرعية تنتهي أمس فإن الواجب وفقا لتفسيرهم هذا ونص المادة السابقة من الدستور هو حل مجلس النواب وبقاء الرئيس حتى بعد ستين يوم من انعقاد مجلس النواب المنتخب.