جنوب السودان وجنوب اليمن
ماجد الكينعي
أخر خطاب سمعته لوزير الدفاع السوداني قال فيه أن انفصال جنوب السودان سيؤدي إلى تعطش كل الحركات الإنفصاليه لتحقيق مأربها نحو الانفصال .. كان ذلك قبل أكثر من شهر ونصف من الآن وماز ادني دهشة خطاب الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في القمة العربية الأخيرة الذي بدأ حديثه فيها بحماس قائلا : لا نوافق على استفتاء انفصال جنوب السودان.
حينها ضحكت .. وتساءلت كيف لخطاب الأخ الرئيس أن يتناقض من الداخل إلى الخارج ..؟ ونحن نسمعه في الداخل يصف دعاة الانفصال بالقلة القليلة جدا حد تعبيره وكأن الأخ الرئيس يعلم انه بإمكانه ان يضلل على الشعب اليمني أما بالنسبة للعرب فلا يستطيع ذلك ، أو انه أمام أمر واقع يتمثل في استفتاء شعبي على انفصال جنوب اليمن كأمر وارد ، لعل الأرجح هو الخيار الثاني وإذا حدث ذلك لا سمح الله فسيظهر على حقيقته وستكون خطاباته في هذا الخصوص غير واقعيه ومعلومة أمام الملاء ..
لاشك أن قضية جنوب اليمن تختلف تماما عن قضية جنوب السودان ،فهناك اختلافات عرقيه إسلاميه ومسيحيه وووو في جنوب السودان ، أما جنوب اليمن لا اعتقد أنها مشكله معقده كما هو الحال في جنوب السودان كون أبناء جنوب اليمن وشماله تجمعهم روابط قوية تجعل الجميع أكثر تماسكا وحبا للوحدة .
مالا يجب إغفاله أن مشاعل الوحدة بزغت بنورها من جنوب اليمن ، وان علم الجمهورية اليمنية رفرف عاليا من عدن ،كما يجب الإشارة إلى أن أبناء جنوب اليمن قدموا تضحيات جسيمة لأجل الوحدة لعل أكبرها تنازل الرئيس علي سالم البيض بكرسي الرئاسة وارتضائه بموقع نائب الرئيس من أجل الوحدة اليمنية .
المشكلة ياسادة تكمن في حب الحاكم للسلطة والتشبث بها ، ومحاولته تمرير مشروع التوريث ،حتى ان البعض يرى ان عدول الرئيس عن عدم الترشح للرئاسة في 2006م لعدم قدرته لنقل السلطة إلى نجله وهذا واضح من خلال خطابه عندما قال وجدت وحوش تريد الانقضاض على الوطن ووحدته .
مشكلة اليمن أيضا تكمن في الفساد المالي والإداري المستفحل الذي أنهك الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه وخاصة إن إخواننا في الجنوب رغم الانقلابات والاغتيالات لم يعهدوا هذا الفساد المالي والإداري والعشوائية في الإدارة وإقصاء المثقفين والمتعلمين والكوادر المؤهلة .
وعند الحديث عن مشاكل الجنوب لايجب إغفال قضية الأراضي المنهوبة في الجنوب من قبل المتنفذين العسكريين والمدنيين ( المشائخ ) ، ناهيك عن السطو الجريء على ممتلكات المال العام هناك التي كانت أملاك تخص المجتمع بأسره وتحولت إلى أملاك خاصة .
كما لايجب إغفال إحلال الجهاز الإداري للدولة من العناصر الموالية للاشتراكية وإحالتهم إلى التقاعد واستبدالهم بمواليين للنظام بغض النظر عن مستواهم المهني والأكاديمي .
