القاضي يحيى محمد الماوري

ما هو الموقف القانوني – الدولي والوطني- من الاستفتاء المزمع إجرائه في جنوب السودان ؟ هل له سند من قانون دولي او تشريع وطني ؟.ام انه يتصادم كليا مع المبادئ الدولية والتشريعات الوطنية ومع مبدأ حق الشعوب في حماية وحدتها الإقليمية وسلامة كيانها الوطني ؟

يجيب على هذه التساؤلات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (1514) الذي ينص على ان (كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ومع مبدءا التزام جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان يقوم علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب).

ومن المتفق عليه في كافة التشريعات الوطنية ان حق الشعوب في ادارة شئونها الداخلية يقوم على أساس ديمقراطي وعلى مبدأ الشراكة الوطنية بين جميع فئات الشعب ويحتكم إلى المبادئ والقيم الديمقراطية التي تقوم على فكرة حكم الأغلبية في تقرير الأوضاع الداخلية ولعل الرئيس الأمريكي )لنكلون( هو أول من استند الى حكم الأغلبية في مواجهته لانفصال بعض الولايات الأمريكية وأتهم تلك الولايات بانتهاك المبادئ الديمقراطية التي تنص على حكم الأغلبية .

قواعد الاستفتاء في الدستور السوداني:

نصت المادة 66-من دستور السودان الصادر سنة 1998م على :

  (1) لرئيس الجمهورية أو للمجلس الوطني بقرار نصف أعضائه أن يحيل للاستفتاء أي أمر يعبر عن القــــيم العليا أو الإرادة الوطنية أو المصالح العامة .

  (2) تجري هيئة الانتخابات العامة الاستفتاء لكل الناخبين ، ويصبح الموضوع المطروح للاستفتاء حائزا على ثقة الشعب إذا نال أكثر من نصف أصوات الناخبين المقترعين .

  (3) كل قرار نال ثقة الشعب بالاستفتاء يصبح حجة فوق القانون ، فلا ينقض إلا باستفتاء آخر أو بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني .

حدد الدستور السوداني حالات الاستفتاء في المسائل التي تعبر عن: (القــــيم العليا أو الإرادة الوطنية أو المصالح العامة) ولا يمكن ان يكون الانفصال معبرا عن قيمة عليا او عن الارادة الوطنية او يمثل مصلحة عامة للشعب السوداني ومن خلال الشروط التي نص عليها في البند الثاني ومنها ان يشمل الاستفتاء كل الناخبين وان يحوز على ثقة الشعب في عموم السودان فإن ذلك يعني عدم جواز منح طائفة أو شريحة أو أقلية حق الانفراد لتقرير أمر يتعلق بمصير كل الشعب بناءا على استفتاء في إطار تلك الشريحة لإخلاله بمبدأ الشراكة الوطنية الذي لا يجيز لأي شريحة بمفردها أن تقرر مصير الوطن والشعب بأكمله دون أن يكون للأغلبية من الشعب حق الرأي والمشاركة في مثل هذا القرار المصيري والخطير كالانفصال الذي يسعى اليه جنوب السودان لانه لا يمس الفئة أو الشريحة التي تطالب بالانفصال وحدها وإنما يمس القيم العليا لكل أفراد الشعب السوداني وأجياله القادمة كما هو ميراث اجياله الماضية فكما هو معروف من تداخل المصالح والحقوق التاريخية والروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل شعب بكل طوائفه وشرائحه ولذلك فان الوحدة الوطنية لأي شعب تعتبر من المسلمات التي لا يملك احد إقرارها او إنكارها ولا تعد من القضايا التي تطرح للاستفتاء العام لا على المستوى الوطني ولا الإقليمي وبالتالي فإن المطالبة بالانفصال لا تندرج تحت اي نصوص او مبادئ دولية كما سنرى في حكم المحكمة الكندية العليا بشأن (كيوبك) وان اي مؤسسة دستورية في دولة من الدول لا تملك حق اتخاذ أي قرار يمس الوحدة الوطنية لشعبها وترابها الوطني بل إن جميع النصوص الدستورية تعتبر أي تفريط أو مساس بسيادة الوطن واستقلاله أو وحدة أراضيه خيانة وطنية يعاقب عليها باشد العقوبات .

وإذا كانت الحالة السودانية قد شذت عن هذا المبدأ حينما أتفقت القيادة السودانية مع الحركة الشعبية على إجراء الاستفتاء وأصدرت ما اسمي في حينه بدستور السودان الانتقالي عام 2005م الذي يعتبر من وجهة نظر الفقه الدستوري (دستور منحة ) من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، حيث تم إقراره وفقا لسياسة الأمر الواقع أو ما يسمى بفقه الغلبة والاستقواء بالخارج خصوصا وان مشاركة القوي السياسية السودانية الأخرى كانت منعدمة مما يفقد ذلك الإجراء حجيته الدستورية فضلا عن الشرعية الوطنية كون أطراف الحوار غير مفوضين من الشعب السوداني بالخوض في أي حوار يتعلق بإقرار حق الانفصال مع أن الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تكن تطرح مبدأ الانفصال وبالتالي فإن ما توصل إليه الطرفان في ذلك الحين من اتفاق على الاستفتاء يعتبر من الناحية القانونية الدولية والوطنية عملا منعدما لا يترتب عليه أي التزام قبل الشعب السوداني طبقا لنصوص الدستور الذي يحكم العلاقات بين المؤسسات الحاكمة والشعب ويحدد الواجبات الدستورية لتلك السلطات واهمها المحافظة على وحدة التراب الوطني وسيادة واستقلال البلاد ، تلك الواجبات التي ادى رئيس الدولة والحكومة واعضاء البرلمان المركزي اليمين الدستورية على الوفاء بها ولا تعارض بين التشريعات الوطنية وبين القانون الدولي الذي لا يعطي لأية جهة دولية أو دولة أجنبية حق التدخل لممارسة أي ضغوط على السودان للقبول بفصل اي اقليم من اقاليمه باعتباره شأنا داخليا من شؤون الشعب السوداني وحده استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية . ومن هنا يتضح الموقف القانوني من اتفاقية السلام السودانية التي تأسست ابتداء علي مبدءا القوة والغلبة حيث تمت بين فئتين سياسيتين داخل السودان هما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وبارادة قوى دولية تهيمن على السياسة الدولية خصوصا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ، وكان للدور الأميركي والاقليمي كالاتحاد الإفريقي والإيقاد وغيرها تأثيره المباشر. واصبح القانون الدولي في ثوبه (الامريكي) يقوم على موازين القوى ويسود فيه حكم القوي علي الضعيف وان كان هذ ا المعيار هو من معايير قانون الغاب والفوضى ويرجع البشرية إلي ما قبل تطور القانون الدولي فان ذلك المعيار مستخدم في واقع القانون الدولي في فلسطين والعراق والسودان. بحيث فرض على طرفي الحوار السوداني اتفاقية السلام بالاكراه المادي والمعنوي . ومما يؤكد ذلك تعارض بعض نصوص الاتفاقية مع الأسس القانونية والمبادئ التي يقوم عليها المؤتمر الوطني ومبادئ منفستو الحركة الشعبية .وكما يعد الساسة ذلك جزءا من أعمال السياسة فأننا في القانون حسب راي البروفسور الحاج الدوش المحامي انه واحد من العيوب التي تشوب الإرادة في الاتفاقيات وأصول التعاقد وهو ما يلقي بآثاره الآن في كثير من نقاط الاختلاف بين الشريكين في مسائل الاستفتاء وترسيم الحدود وخلافه .

الحماية الدولية لوحدة الدول وسلامة اراضيها:

من اهم مبادئ القانون الدولي حق الشعوب في حماية وحدتها الإقليمية واحترام سيادتها واستقلالها وحرية قرارها السياسي في تحديد علاقاتها الخارجية دون تدخل او فرض من اي دولة أجنبية او منظمة دولية وفي ادارة شئونها الداخلية عن طريق الأغلبية الشعبية وان تقيم مؤسسات الحكم وفقا لما يتفق مع المصالح الحيوية لشعبها ويعبر عن رغبة الأغلبية بالوسائل الديمقراطية كما يعني حق الشعوب المستقلة في الاندماج والوحدة مع شعوب او دول اخرى في كيان وطني واحد وفقا للشكل السياسي والدستوري الذي يتفق عليه ويعترف به القانون الدولي ، وقد تتسع المبادئ الدولية لدى شراح القانون الدولي للكثير من الصور والاشكال التي تصب في مصب حق الشعوب في السيادة والاستقلال عن اي هيمنة او نفوذ اجنبي ، على ان هذا المفهوم على اتساعه في حماية حقوق الشعوب الجماعية كجماعات وطنية او قومية وككيانات موحدة فانه لا يتضمن اي حق او مبدءا يجيز لاي جماعة او شريحة او اقلية حق الانفصال عن الكيان الوطني الواحد بحجة تقرير المصير لاسباب اثنية كما يطرح في تبرير انفصال جنوب السودان بل يعتبر ذلك انتهاكا للمبادئ الدولية التي تضفي حماية اممية على وحدة كل دولة وسلامة اراضيها وكيانها الوطني او القومي وان كان ذلك لا يعني اغفال القانون الدولي ضرورة احترام الحكومات لحقوق الانسان وصيانة حقوق الاقلية من قبل الاغلبية وفقا للتشريعات الوطنية بالوسائل الديمقراطية من خلال الانتخابات العامة وكفالة الحريات السياسية وحق التعبير عن الراي .

وهكذا فقد استقر الفقه الدولي على تعريف حق تقرير المصير بالمفهوم السابق بما يتفق مع المبادئ الدولية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في المادتين (1/2) و ( 55) حيث اكد فيهما على حق كل شعب في تقرير مصيره ووجوب احترام الدول الأخرى لسيادته واستقلاله كما جاء الإعلان العالمي معززا لميثاق الأمم المتحدة وما جاء في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وتعجيل منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة رقم (1514 د-15 ) المؤرخ 14/12/1960م.

تلك بعض النصوص التي أوردها ميثاق الأمم المتحدة والعهود والإعلانات الدولية والتي تؤكد على حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها واستقلالها عن سيطرة الدول الأجنبية.

وحتى لاتستغل الدول الاستعمارية بعض النصوص التي تقبل التأويل والتفسيرات بما يخدم السياسات الاستعمارية التي تستهدف تمزيق بعض الدول وتدمير وحدتها الوطنية تحت شعارا تقرير المصير وحقوق الاقليات وغيرها من الشعارات المظللة فقد جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2625) لسنة 1970م ليحسم أي لبس أو تأويل لمفهوم الاستعمار والقهر الأجنبي بالتأكيد على عدم جواز تمزيق وحدة أي بلد سواء جزئيا أو كليا وعدم الاعتراف بحق الانفصال لأي جماعة أو تهديد الوحدة الوطنية والتكامل الاقليمي للدول والاعتراف بحق الحكومات التي تواجه تهديدا لوحدتها الوطنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هذه الوحدة كما دعت الجمعية العمومية الدول والحكومات الأخرى إلى احترام وحدة الدول وان اي دولة تعمل على تهديد وحدة دولة اخرى تعتبر منتهكة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأن أي محاولة تستهدف التدمير الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والتكامل الأقليمي لبلد ما هو إجراء مخالف لميثاق وقرارات وأهداف الأمم المتحدة كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرارات والنصوص السابقة في قراراتها الصادرة عام 1995م بشأن افغانستان والتي أكدت فيها حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها دون أي تدخل خارجي كما أيد تلك المبادئ مجلس الأمن الدولي في عدة قرارات ومنها القرار الصادر عام 1960 م بشأن حق الشعوب الخاضعة للاستعمار البرتغالي في تقرير مصيرها كما أكد مجلس الأمن التزامه بهذا المنهج في قراره رقم 1193 لسنة 1998م بشأن الصراع في افغانستان وأنه يهدد وحدة الشعب الافغاني وأكد على أهمية الحفاظ على السلامة الاقليمية لأراضي الدولة الأفغانية ووحدتها وعدم السماح بتمزقها الإقليمي ومن المواقف الهامة لمجلس الأمن الدولي رفضه لمشروع إنفصال القبارصة الأتراك ووقوفه إلى جانب وحدة الأرض والدولة القبرصية .

موقف القضاء الدولي :

أكدت محكمة العدل الدولية في عدة فتاوى واستشارات قانونية دوليه ان الشأن الداخلي للدول مصان عن اي تدخل او اختصاص من جانب القضاء الدولي باعتبار المنظمات الدولية بما فيها القضاء الدولي مؤسسات بين الدول وليست فوق الدول وان اختصاص القضاء الدولي يقوم على حماية سيادة واستقلال الدول ومنع العدوان فيما بينها وفي راي استشاري للمحكمة بشأن (كوسوفو) قالت المحكمة ان استقلال كوسوفو من جانب واحد حالة خاصة لا تبنى عليها قاعدة قانونية دولية ولا تشكل سابقة توجب اتباعها.

حرب الانفصال الامريكية :

خاضت الحكومة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية حربا اهلية شاملة في مواجهة الولايات الجنوبية الاحدى عشرالتي أعلنت انفصالها عن الولايات المتحدة وخاضت حربا شرسة عام 1861م خلفت حوالي مليون شخص ما بين قتيل وجريح من الجانبين وشردت بضعة ملايين من ديارهم وكان الرئيس الأمريكي السادس عشر ابراهام لنكلون قد اكتسب شعبيته كواحد من ابرز رؤساء الولايات المتحدة الامريكية من خلال تصديه لمحاولة انفصال الاحدى عشر ولاية وقيادته لحرب الوحدة الامريكية وانتصاره على المحاولة الانفصالية وإعادته للولايات المنفصلة إلى الحكم المركزي بقوة السلاح كما يسجل التاريخ الأمريكي لذلك الرئيس قراره بإلغاء الرق في أمريكا عام 1863م وكان مستند الرئيس الأمريكي في شنه الحرب على الوليات المنفصلة الإحدى عشر هو قرار الاغلبية الشعبية والدستور الأمريكي الذي ينص على أن الوحدة الأمريكية وحدة دائمة وغير قابلة للانفصال ومن ثم فإن أي محاولة لنقضها يعتبر خروجا على الدستور يجيز للحكومة الفدرالية مواجهتها بالقوة وذلك ما تم فعلا.

موقف القضاء الكندي من انفصال مقاطعة (كيوبك):

على أثر قيام حركة انفصالية في مقاطعة (كيوبك) عن دولة كندا وتراخي الحكومة الكندية عن المبادرة لمواجهتها أصدرت المحكمة العليا في كندا حكما قضى بالزام الحكومة الكندية المركزية بمواجهتها وعدم السماح لتلك المقاطعة بالانفصال وعدم التخلي عن مقاطعة كيوبك ، ومما قالته المحكمة في حيثيات حكمها : إن الحكومة الكندية لا تملك حق السماح لأي مقاطعة بالانفصال وأن الحكومة ملزمة بالقيام بواجب الحفاظ على وحدة التراب الكندي وعلى وحدة وسيادة كندا واضافت المحكمة القول في حيثيات حكمها أنه لا ينطبق على حالة كيوبك مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق طائفة أو شريحة من الشعب في الانفصال بإرادتها الانفرادية وحضرت المحكمة العليا الكندية على الحكومة المركزية قبول الانفصال أو التسليم به وقالت في حكمها إن أية دولة تدير شؤونها حكومة لا تفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد ولا تقيم بينها تمييزا عنصريا وتعامل شعبها بمبدأ المساواة لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تقبل الانفصال أو تساعد عليه وإنما يكون واجبها الأوحد هو المحافظة على ترابها وسيادتها الوطنية .

ومن النصوص السابقة في القانون الدولي والتشريعات الوطنية يتبين لنا بوضوح أن مبدأ حق تقرير المصير هو مبدأ يمنح الشعوب المستعمرة والمحتلة من دول أجنبية حق الاستقلال والتحرر من نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي وأن الانفصال أو تمزيق الأوطان عمل غير مشروع دوليا طبقا لنصوص المواثيق والمعاهدات الدولية وأن الدفاع عن وحدة التراب الوطني لكل دولة من الحقوق المعترف بها دوليا كما هو واجب مقدس في التشريعات الوطنية يفرض على كل حكومة الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن واستقلاله .

الوحدة الوطنية وبدعة الاستفتاء :

إذا كنا قد أوردنا فيما سبق من النصوص الدولية والوطنية ما يؤكد على قدسية وحدة الشعوب وحرمة تمزيق الاوطان فإن ما ظهر حديثا من ترويج لدعوات انفصالية في بعض البلدان ومحاولة تسويغها عن طريق الاستفتاء كبدعة سياسية اختلقتها قوى دولية معينة لتغليف مؤامراتها على وحدة وسيادة بعض الدول العربية والاسلامية كما هوا الحال فيما يجري التمهيد له لفصل جنوب السودان عن شماله ولاشك أن بدعة الاستفتاء هي بدعة عارية عن أي سند قانوني سواء دولي أو وطني بل إنها تتصادم كليا مع المبادئ الدولية والتشريعات الوطنية ومع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها والذي يقوم على أساس ديمقراطي وعلى مبدأ الشراكة الوطنية بين جميع فئات الشعب ويحتكم إلى المبادئ والقيم الديمقراطية التي تقوم على فكرة مرجعية الأغلبية في تقرير الأوضاع الداخلية ولعل الرئيس الأمريكي لنكلون هو أول من حسم هذا الجانب في مواجهته لانفصال بعض الولايات الأمريكية وأتهمها في انتهاك المبادئ الديمقراطية التي تنص على حكم الأغلبية .

* باحث في القانون الدولي