علي سعيد الضالعي

محور الاصلاح السياسي والانتخابي في اطار مشروع الاصلاح الديمقراطي في اليمن

لقد كان انفجار ثورة 11 فبراير2011 امرا طبيعيا ورد فعل شعبي بعد ان وصلت الاوضاع في مختلف جوانب الحياة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والتعليمية )الى مرحله من التردي والسوء لا يمكن قبولها او تحملها والسكوت عليها بعد ان سدت امام الشعب وقواه السياسية كافة المنافذ للإصلاح او اية امكانية للتغيير وكانت ثورة فبراير تعبيرا عن ارادة شعبية انقاذا للشعب والوطن من الاخطار والكوارث التي اوصلها اليه النظام الفردي الاسري المستبد المتسم بالعشوائية وبالمزاج الفردي المتقلب. والخروج بالوطن والشعب من تلك الاوضاع الى دولة مدنية حديثة ووطن امن ومستقر تصان فيه كرامة الانسان وحرياته وحقوقه ويرد فيه الاعتبار لمبادئ واهداف الثورة اليمنية (سبتمبر واكتوبر) ولخيارات الشعب التي توافق عليها وارتضاها خيارات لا رجعة عنها في الثاني والعشرين من مايو 1990 وفي مقدمتها مبدأ الشراكة الوطنية والتعددية السياسية والحزبية والقبول بالأخر وقيام دولة المؤسسات وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والمشاركة الشعبية في السلطة والثروة وصناعة القرار ورفض الاستبداد الفردي وكل اساليب القهر والعنف

 شكل الدولة وشكل النظام السياسي  ومما سبق يتضح لنا ان:.    

حق التعبير بكافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وحق الاضراب والاعتصام والعصيان المدني

النظام الانتخابي

الاخذ بنظام القائمة النسبية لضمان التمثيل العادل لكافة فئات المجتمع وقيام سلطه تشريعية فاعله وقادره على الوفاء بمهامها على اكمل وجه وتمتين عرى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي تكريسا لمشاعر الانتماء الى دائرة وطنية اوسع وضمان وصول المراءة الى البرلمان وفق نسبه لا تقل عن 20  %

ان ذلك كله لن يتحقق الا بضمان استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وفروعها واجهزتها واللجان التابعة لها من خلال عدم انفراد أي طرف بتشكيلها على ان يجسد تشكيلها اطراف العمل السياسي الفاعلة وان يتم اعادة بناء الجهاز الاداري والفني للجنه العليا وفق معايير الخدمة المدنية ومن خلال اعلان تنافسي لمن تتوافر فيهم الشروط. كما يجب ان تتوافر الضمانات القانونية والسياسية والفنية الكفيلة بتحقيق الحياد الفعلي لوسائل الاعلام العامة والمال العام والوظيفة العامة والجيش والامن في المنافسة السياسية .

وحتى لا اطيل عليكم فان تحقيق ما سبق ذكره وغيره الكثير سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا لا يمكن ان يتم الا باعتماد الية الحوار الوطني الشامل وبمشاركة كافة الاطراف الوطنية ومكونات المجتمع المدني وبتمثيل واسع يناقش كل القضايا ويقرها ويصدرها ويلتزم بما يتم الاتفاق عليه اخراجا للشعب والوطن مما هو فيه الى المستقبل الذي يتطلع اليه.

على ان يسبق ذلك تهيئة الاجواء والمناخات السياسية بتوحيد القوات المسلحة والامن واطلاق سراح المعتقلين واعادة المبعدين الى وظائفهم والمسرحين الى وحداتهم ورد المظالم واعادة ما نهب او سلب من اراضي او مؤسسات عامة او خاصة وتعويض المتضررين في اية احداث مر بها الوطن بالإضافة الى علاج الجرحى ورعاية اسر الشهداء.

 بالنسبة لرؤية الإصلاح الديمقراطي بشقيه التنفيذي والتشريعي في ظل خصوصية محافظة تعز فأن الدولة المدنية الحديثة القائمة على اللامركزية وانتخابات الهيئات المحلية هو السبيل الصحيح والسليم لتحقيق طموحات ابناء المحافظة خاصه وانهم ينتشرون في مختلف قرى ومدن الوطن الواحد الموحد.

في الختام ان الثورة الشبابية الشعبية في الحادي عشر من فبراير 2011 هي فعل شعبي يمني وان ذلك لا يعني عدم تأثرها بما جرئ في بعض ساحات امتها العربية فنحن نؤمن باننا جزء لا يتجزأ من الامه العربية التي مزقها الاستعمار الاوروبي وفقا لمشروع سيكس بيكو وسوف نناضل ضد ذلك المشروع الذي مزقنا بالتضاد مع تاريخنا ومصالحنا ووحدة ارضنا وامتنا وعقيدتنا خدمة للمشروع الاستعماري الصهيوني وسوف نواصل النضال لإسقاط كل المشاريع الهادفة الى النيل من امتنا ممثله بالكيان الصهيوني وبالأليات الهادفة الى خدمته والساعية الى ترسيخ وجوده ودمجه بالمنطقة والتطبيع معه تحت مسميات عديدة ابرزها دعوات الشرق الاوسط الجديد او الكبير او الشرق اوسطية الحديثة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته